أكد المكتب الوطني لنقابة موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية عمدت عبر مسؤوليها إلى طرق ملتوية من استفزازات واستفسارات مجانية وقرارات ممنهجة غير مقبولة ومنافية للنظم القانونية والعرفية والقيمية والأخلاقية، في حق الكاتب الإداري للمكتب الوطني للنقابة.
وأشارت ذات النقابة في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، أن “الموظف المذكور، تعرض لقرار الجائر في حقه والقاضي بتمديد فترة تدريبه سنة أخرى وأخيرة دون وجه حق، كما تم حرمانه من تعويضاته الجزافية عن ستة أشهر من سنة 2020 في ضرب صارخ لمبدأ المساواة”.
وأشارت النقابة ذاتها، الى أن الموظف ذاته تعرض إلى “عدد من السلوكيات والممارسات التي يبتغي منها مسؤولو المندوبية الوزارية إخراسه وترهيبه ومعاقبته وثنيه عن حقه في العمل النقابي، في تضييق سافر على الحريات النقابية علما أنه يشغل مهمة الكاتب الإداري للمكتب الوطني لنقابة موظفي/ات المندوبية الوزارية”.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه “أمام جسامة هذه التجاوزات الممارسة من داخل المندوبية الوزارية، واستمرار مسؤوليها في انتهاج سياسة الباب المسدود وصم الآذان، يخوض زميلنا الكاتب الإداري للمكتب الوطني للنقابة إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر المندوبية الوزارية ابتداء من صباح الإثنين 04 يناير 2021 كتعبير يجسد حجم المعاناة والظلم الذي يعيشه زميلنا، كما يعبر عن الاستنكار الشديد لهذا التضييق المفضوح على الحريات النقابية والرفض المطلق لهذه الممارسات التحكمية غير المشروعة”.
وعبرت النقابة ذاتها، عن “استنكارها الشديد للقرارات غير المشروعة في حق زميلنا “الكاتب الإداري للمكتب الوطني للنقابة” من طرف مسؤلي المندوبية الوزارية، ورفضنا المطلق للتضييق السافر الذي يتعرض له”.
كما أعلنت النقابة ذاتها، عن تضامنها “اللامشروط مع زميلنا “الكاتب الإداري للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية”، محملة بذلك “الإدارة كامل المسؤولية في المآلات الصحية والنفسية لزميلنا عن إضرابه المفتوح عن الطعام إثر ما تعرض له من تجاوزات وانتهاكات واضحة ومفضوحة”.
في ذات السياق، علمت “فبراير” من مصادر جد مطلعة، أن السلطات العمومية بمدينة الرباط، منعت الكاتب الإداري للمكتب الوطني لنقابة موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من الاستمرار في اضرابه عن الطعام.
