قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي إن “ما وقع في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية أكبر مدينة في المغرب بعد ساعات محدودة من تساقط الأمطار يُعَدّ بالفعل فضيحة مُدوِية تُساءِل أولا المنتخبين الذين يدبرون شؤون المدينة ويتهربون اليوم بشكل فج ومستفز من تحمل المسؤولية .
وأضاف الشناوي في سؤال كتابي أن ما وقع “أزال اللثام عن كذبهم وتخلف تسييرهم، وتُساءِل الشركة المُفَوّض لها تدبير خدمات التطهير السائل بالمدينة التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، وتُساءِلكم أيضا في ما يخص غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة”.
الشناوي السؤال الذي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص غرق مدينة الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية الأخيرة، أكد على أن “فضيحة غرق العديد من أحياء وشوارع ومؤسسات وبنايات وانهيار مساكن بمدينة الدارالبيضاء بعد تهاطل الأمطار بغزارة متوسطة وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والمنشآت العامة. وإني أرسلكم لأنكم الوزير الوصي على الجماعات الترابية وعلى التدبير المفوض السيئ الذكر، ولأن وزارتكم تعتبر من الممولين الأساسيين لميزانية هذه القطاعات”.
وأشار الشناوي في السؤال الذي تتوفر “فبراير” على نظير منه، الى أن “ما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرّى واقعا لا يمكن إلصاقها بالطبيعة والتحولات المناخية كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر منذ سنين ناتج عن غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات، وناتج عن سياسة اللاعقاب التي تنهجومها وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. إنه استمرار للعبث براحة وسلامة المواطنين بالخدمات العمومية التي يجب توفيرها لهم”.
وأبرز الشناوي، أن “ساكنة الدارالبيضاء تتساءل اليوم عن ماذا تغير في مدينتهم بين مرحلة فيضانات 2010 وأيام فيضانات 2021 ؟ لاشيء ! إلا غرق المدينة مع كل تساقطات، وبنية تحتية ازدادت سوأ، ونقل كارثي متئاكل، ونظافة مفقودة، وبيئة تعاني، وخدمات عمومية دون المستوى، وتدبير مُفوّض جشِع ويفعل ما يشاء بسبب غياب مراقبة المنتخبين وانعدام الشفافية وتواطئ بعضهم بالسكوت وربما بأشياء أخر”.
وفي ذات السياق، قال الشناوي إن “الساكنة تتساءل عن مصير عشرات ملايير الدراهم التي صُرِفَت على الدارالبيضاء وإلى أين ذهبت ؟ وهل كانت الصفقات سليمة، وهل كانت مبررة وفي محلها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين أم كانت صفقات على المقاس وريع وفساد مُقَنَّع ؟ وهل قامت السيد الوزير مصالحكم بالمراقبة القبلية والبعدية لها ومتابعة تطور المشاريع المبرمجة ومحاسبة من لم يحترم المساطر والآجال ؟ لا أظن لأن الواقع يؤكد بالواضح غياب ذلك”.
