قالت منظمة العفو الدولية-فرع المغرب إن فيروس كورونا المستجد أكد حاجة المغرب لترسيخ “المناعة الوطنية” من خلال إيلاء “أهمية لحقوق الإنسان في تكاملها ووحدتها كمخرج للأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية”، وتعزيز الحرية “بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي”،
وأشارت المنظمة الدولية في بلاغ أصدرته عقب أشغال المجلس الإداري لفرعها بالمغرب، تحت شعار: “إصرار وتصميم عَلى مواصل النضال من أجل إشاعة قيم حقوق الإنسان ودعم ضحايا الانتهاكات في كل بقاع المعمور”، إلى أنها قررت الانخراط في الإجراءات والجهود الرسمية بالمغرب بتوجيه نداء لأعضائها وأنصارها وكافة المواطنين للإسهام في تلك الجهود “لتطويق آثار الوباء الاجتماعية والصحية بالتضامن والتعاون والدعم المتبادل واحترام حقوق الإنسان”.
وأوضح البلاغ أن الوضع الناتج عن كوڤيد -19 “لم يحد من أنشطتنا بل حولناه إلى فرصة مواتية لتحفيز أنفسنا وتعبئة مواردنا ليس فقط في التفاعل الإيجابي مع النهوض الوطني وتعزيز التضامن بين الناس للرد على الوباء”. وأكدت المنظمة عَلى “أهمية حقوق الإنسان في تكاملها ووحدتها كمخرج للأزمة الصحية”، مطالبة السلطات “بخلق المناخ المناسب لتعزيز المناعة الوطنية، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وفي المقدمة شباب حراك الريف والصحفيين والمدونين الشباب”.
كما شددت على استمرارها في “مساندة ضحايا الانتهاكات، وتحقيق العدالة الدولية ومناهضة عقوبة الإعدام واستئصالها في جميع أنحاء العالم، ومكافحة الإفلات من العقاب، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحترام حقوق المرأة، ومكافحة تجنيد الأطفال، وكذلك مكافحة التطرف والتمييز المستند إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية”.
وخلصت أمنستي إلى أن “الشعبوية” تضر كثيرا بالعالم اليوم، إذ أكدت أن عددا من زعمائها “يستغلون مخاوف الناس لتمرير مصالحهم السياسية والاقتصادية في ظل جائحة غير مسبوقة”، حيث ظهرت “نزعات للتخلي عن الكونية الإنسانية”. وأبرزت بهذا الخصوص أن “المخاض العسير الذي يجتاح العالم والمتمثل في نزاعات متنامية وحروب بالوكالة وسباق تسلح تكنولوجي، وتنافس محموم عَلى الأراضي والموارد في كوكبنا وخارجه، يطرح علينا جميعا أن نفكر في أي نظام للحكامة العالمية نحتاج له”، وفق تعبير البلاغ نفسه.
