دخل برلمانيون على خط ضحايا الشركات العقارية التي تقوم بـ”عمليات النصب والاحتيال” في حق عدد من زبنائها، خصوصا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارح الذين يرغبون في شراء وامتلاك عقارات ببلادهم.
ودعا فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية “عدد من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف شركة عقارية ببلادنا، وهو ما تسبب في ضياع مدخراتهم المالية التي قاموا بتوفيرها في بلدان الغربة قصد شراء منازل تؤويهم وأبناءهم لدى عودتهم لبلدهم الأم من أجل قضاء العطل أو الاستقرار”.
وقالت النائبة عن فريق البام لطيفة الحمود بأن عمليات نصب كثيرة ذهب ضحيتها أفراد كثر من المغاربة المقيمون بالخارج، “حيث يتم الاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية، كاللجوء إلى معارض عقارية مشبوهة والدعاية لإعلانات تخص مشاريع عقارية”، وفق ما أكدته في سؤال موجه إلى الحكومة.
وأشارت عضوة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب إلى أن “العصابات المختصة في النصب والاحتيال” تستغل عددا من “الثغرات الموجودة في العقود المؤقتة للبيع والشراء من أجل الإيقاع بالضحايا في شباكها”.
ولهذا السبب، طالبت الحمود الحكومة بالكشف عن “التدابير والإجراءات المستعجلة” التي تنوي “اتخاذها من أجل تجويد نصوص مدونة الحقوق العينية بهدف حماية أفراد الجالية المغربية من مافيا العقار وكذا عن الآليات المعتمدة من أجل مساعدة المواطنين ضحايا مافيا العقار قصد استرجاع أموالهم المسلوبة”.
تجدر الإشارة إلى أن فضيحة النصب العقارية المعروفة “باب دارنا”، التي ذهب ضحيتها عدد كبير من مغاربة العالم، في سنة 2019، ما تزال فصولها معروضة أمام القضاء بمدينة الدار البيضاء.
