قال العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن “الحكومة فشلت فشلا ذريعا في توفير مناصب الشغل الكافية للشباب العاطل، ولم تستطع الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلاله بعدم تجاوز نسبة البطالة لعتبة 8.5 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية”.
كلام المحرشي، جاء في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، حول الاستغلال السياسي لقضايا تشغيل الشباب، مشيرا الى أن “نسب البطالة تأرجحت هذه السنة ما بين 10 في المائة سنة 2016، و10.2 في المائة سنة 2017، و9.8 في المائة سنة 2018، و9.2 في المائة سنة 2019، ثم 12.3 في المائة سنة 2020”.
المحرشي في السؤال الذي تتوفر “فبراير” على نظير منه، شدد على أن “هذه النسب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في امتصاص النسب العالية من البطالة في القطاعين العام والخاص على السواء، فمئات الآلاف من العاطلين ذوي الشواهد العليا يطرقون باب سوق الشغل كل يوم، ومنهم من أمضى سنوات طويلة في البطالة، وأصبح يجلس على رصيف اليأس””.
وجدد المستشار البرلماني ذاته، مطالبة “الحكومة بضرورة الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، نريد أفعالا تتحقق على أرض الواقع، تعيد الأمل فعلا للشباب وتوفر حياة كريمة لكل المغربة، ولا نريد خطابات وبرامج هلامية تهدف إلى التلميع السياسي فقط”.
العربي المحرشي، أوضح أنه “كمثال على هذه البرامج التي تهدف إلى التلميع السياسي فقط، وفي سابقة غريبة وفريدة من نوعها، أعطت وزارة الشغل تعليمات لمدير وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بإقليم وزان، من أجل تلقي طلبات الترشيح لشغل 300 منصب شغل بإحدى الشركات للعمل في معمل للخياطة، والحال أن هذا المعمل لم يتم إحداثه بعد”.
وتساءل المحرشي، عن “مدى جدية هذا الغرض، خصوصا وأن الرأي العام الإقليمي يتحدث عن كونه لا يعدو مزايدات واستغلال سياسي يهدف إلى غدغة مشاعر الشباب العاطل عن العمل، ويدفعنا للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل في هذا الموضوع لتحديد المسؤوليات فيما يقع ولرفع اللبس والجدل بخصوصه”.
