طالبت عائلات معتقلي أحداث الحسيمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته وأداء “واجبه” في تتبع وضعية المعتقلين عبر التدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم والتفاعل مع نداءات أسرهم، حيث اعتبرت العائلات أن هذا التدخل من شأنه تخفيف حدة الاحتقان الذي بلغ مستويات كبيرة بين ناصر الزفزافي ورفاقه والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقد أعربت عائلات معتقلي الحراك، عبر نداء لجمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، عن أسفها لقرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، القاضي بتنقيل المعتقلين إلى سجون متفرقة بعد تجميعهم قبل شهور فقط في سجن طنجة 2 المحلي، مشيرة إلى أن القرار أدى لمزيد من الاحتقان.
ودعت الجمعية إلى تجنب المزيد من الاحتقان والعمل لتفادي “المضاعفات الكارثية” لقرار إضرابهم عن الطعام المتواصل على حياة عدد منهم، كما طالبت “بالتراجع فورا عن تشتيت المعتقلين، وإعادة تجميعهم مع تمكينهم بما كانوا يتمتعون به من حقوق”.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن الوجهة التي حول إليها ناصر الزفزافي ورفاقه إليها، فيما أكدت مصادر من عائلات المعتقلين أنهم وزعوا على سجون متباعدة، منها سجن وجدة ومكناس وتيفلت، كما أشارت المصادر نفسها إلى أنهم ما زالوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على حرمانهم من عدد من الحقوق وعلى تشتيتهم من جديد.
وكانت مندوبية التامك قد قررت ترحيلهم من سجن طنجة والتوجه بهم إلى سجون متفرقة، على خلفية “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”، وفق ما ورد في بلاغ المندوبية العامة للسجون قبل أيام.
