قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية، من 10 فبراير الجاري، الى غاية 10 مارس المقبل، بسبب استمرار تسجيل حالات الاصابة بفيروس كورونا.
يشار الى أن المغرب كان قد أطلق نهاية الاسبوع الماضي، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن توصلت بلادنا بجرعات اللقاح من شركتي استرا زينكاوكذا سينوفارم.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 فبراير الجاري إلى غاية 10 مارس المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
