كشفت تقرير حديث أصدره مجلس المنافسة عن اختلالات كبيرة تشكو منها المنظومة الصحية المغربية، وخصوا سوق الدواء، حيث أظهرت معطيات كشفت عنها المؤسسة الدستورية عن مدى غياب معايير المنافسة بهذا القطاع، والتي يذهب ضحيتها المستهلك المغربي وجيوب الأسر.
وأكد المجلس أن 15 مختبرا فقط تحتكر ما نسبته 70 في المائة من هذه السوق، موضحا أن عددا كبيرا من الأدوية متمركزة ولا تخضع لمعايير واضحة، مستفيدة من غياب سياسة وطنية شاملة في القطاع.
وكشف التقرير أن المنظومة الصحية المغربية تثقل كثيرا كاهل المغاربة، إذ أن حجم الإنفاق العام الذي يصل إلى 60 مليار درهم في السنة تؤدي الأسر المغربية منه 29 مليار درهم، حيث أوردت الوثيقة أن “هذه النسبة تشكل عبئا ثقيلا على السكان الذين يعانون الهشاشة والفقر”.
وتتحمل الدولة نفقات تقدر بـ15.5 مليارات درهم، فيما نظام التأمين الإجباري عن المرض يتحمل 14 مليار درهم، والمليار المتبقي يدخل ضمن النفقات الأخرى”، وفق المعطيات التي أوردها المصدر الرسمي نفسه.
كما اعتبر مجلس المنافسة أن اعتماد السوق الدوائية على الاستيراد بالدرجة الأولى، إذ تفوق الأدوية المستوردة تلك التي يصدرها المغرب بنسبة تتجاوز 40 في المائة من الطلب الوطني، يؤثر سلبا على الميزان التجاري الوطني، حيث بلغ العجز 5.3 مليارات درهم سنة 2019، نتيجة لهذه الوضعية، مشيرا إلى أن فتح هذه السوق أمام الاستثمار الداخلي والأجنبي من شأنه أن يعيد قليلا من التوازن وأن يؤدي إلى انخفاض الأثمنة، خصوصا في عدد من الأدوية الكثر طلبا.
