فجر الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، نقاشا واسعا في المغرب، خصوصا في شقه المتعلق العقوبات التي ينص عليه القانون الجنائي في الفصل 490، إذ يشدد على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
النقاش بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء وسما بعنوان stop 490 ، وبلغ صداه إلى أبلغ الحدود، بين من يرى أن الفصل يحد من الحرية الفردية للأشخاص ويقنن العلاقات الجنسية الرضائية، وبين المحافظين الذين يرون أن إلغاؤه بمثابة شرعنة للحرام وإشاعة الفاحشة في المجتمع.
وفي هذا الخصوص أكد الباحث في الفكر والفقه الديني محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ”أبو حفص”، أن القانون 490 “متخلف وظالم”، وقد حان الوقت من أجل توحد كافة التوجهات التي اتفقت على ضرورة إلغائه، “وأنو مكين لا في الدين ولا في المواثيق الحقوقية، باش تتوحد للترافع حول هاد القانون”.
وأبرز رفيقي في تدوينة على صفحته، أن القانون 490 وضعي يقتحم على الناس بيوتهم وخلواتهم ويريد أن يحاسب الناس بناء على معتقد ديني، ولهذا “يا اما تلغيو بحال هاد القانون يا إما ديرو لينا شي قانون يعاقب أيضا على النميمة والغيية والكذب وترك الصلاة، علاش زعما غي العلاقات الرضائية لي حرام؟”.
وفي الطرف النقيض، خرج خرج الشيخ السلفي الحسن الكتاني، بدوره ليدلي بدلوه في الموضع، عبر فيديو بثه على صفحته على الفيسبوك، ويهاجم فيه الحملة الالكترونية stop 490 ووصف الداعين إلى إلغاء قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بـ”الفاجرين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين”.
وأبرز الكتاني أن “هؤلاء الداعين إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، تعالت أصواتهم بعدما ما بأن الوباء يقل، وأطلقوا العنان لأهوائهم من جديد بهذه الدعوات “الفاجرة “، مضيفا “إذا أراد هؤلاء أن يفسدوا في الارض ويتبعوا شهواتهم فليذهبوا إلى أرض الله وليعبوا بشهواتهم كما يشاؤون”.
