قدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان قائمة حلول قالت إنه من شأنها تخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي بمدينة الفنيدق ونواحيها، خصوصا إثر المظاهرات الاحتجاجية التي نظمها السكان، مساء الجمعة 5 فبراير 2021، حيث “خرجوا بعدما أغلقت في وجههم كل مصادر العيش والرخاء بعد إغلاق باب سبتة المحتلة”.
وطالبت الهيئة المدينة في بيان “السلطات المحلية اتخاذ أسلوب الحوار كحل أمثل لإيجاد حلول كفيلة لتجاوز الأزمة، عوض المقاربة الأمنية التي يمكن أن تزيد الأمر تفاقما ويصبح أكثر تعقيدا”. كما أكدت أن إغلاق معبر سبيتة “أو ما يطلق عليه معبر الذل”، الذي كان “مصدر العيش لآلاف من سكان المنطقة والمدن المجاورة كتطوان والمضيق ومرتيل وغيره” هو سبب هذا الاحتقان الذي ازدادت حدته مع جائحة كورونا، حيث حول المدينة إلى “عمالة للأشباح: ساكنة دون حياة”، وفق تعبير المصدر نفسه.
الجمعية شددت على أن “المشاريع التنموية في المنطقة بين مدينتي المضيق والفنيدق برسم سنتي 2019 و2020 والتي رصدت لها ميزانية ضخمة لتوفير فرص الشغل المدرة للدخل بالنسبة للشباب العاطل والفئات المهمشة” كان مصيرها “الفشل”، فالمنطقة ظلت تعتمد منذ الاستقلال على “معبر الذل” والتهريب وانتعاش البناء والعقار سيما العشوائي منه، وما بقي من تجارة وسياحة داخلية اتسمتا بالموسمية.
وللخروج من هذا الوضع، عرضت جمعية الكرامة “حلولا مؤقتة”، حيث أبرزت أنه ينبغي أولا “إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي”، وفتح “حوار اجتماعي مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات التجار والحرفيين والمهنيين”، بالإضافة إلى “تخفيف الإجراءات الاحترازية على العمالة” لتنشيط حركة التجارة قليلا.
كما طالبت الهيئة عامل الإقليم بإصدار قرارا لـ”منع شركة أمانديس من اقتلاع عدادات الماء والكهرباء إلى حين انتهاء الوباء”، موجهة نداء إلى الإدارات المعنية بضرورة “تبسيط المساطر الإدارية وفتح مناطق جديدة للتعمير وتسهيل إجراءات رخص البناء والتجزئات وتقسيم العقارات”.
وخلصت الجمعية إلى أن “تسريع إعداد مشروع منطقة حرة بالفنيدق” من شأنه فتح آمال أمام شباب المنطقة كما سيشجع المستثمرين، إلى “حين إعداد برنامج حكومي تنموي شامل يهم مدينتي المضيق والفنيدق”، وفق تعبير المصدر نفسه.
يذكر أن عمالة المضيق الفنيدق كانت قد أصدرت بلاغا أكدت فيه أن المحتجين خرقوا مقتضيات الطوارئ الصحة كما اتهمتهم برشق الأمن بالحجارة والتسبب في إصابات، فيما طالبت أحزاب وهيئات مدينة حكومة سعد الدين العثماني بضرورة توفير بدائل أمام سكان المنطقة وحلولا بعد قرارها منع التهريب وتوقيف حركة التجارة العشوائية بين المغرب وإسبانيا.
