دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة الفنيدق إلى إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، مساء الجمعة الماضية، حين خرج عدد من السكان في تحرك ضد الأوضاع الاقتصادية التي قالوا إنها تواصل “منحى التأزم”، منذ قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر الحدودي المؤدي إلى ثغر سبتة المحتلة.
وأصدرت الكتابة الإقليمية للحزب القائد للائتلاف الحكومي باينا أكدت فيها “تبنيها لكل المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي عبرت عنها الساكنة وكذا حق التظاهر السلمي”، مطالبة السلطات بـ”الإفراج عن المعتقلين أثناء التظاهرة السلمية، واعتماد مقاربات مبنية على الحوار والإنصات من أجل خلق أجواء مساعدة على بناء الثقة بين الساكنة ومختلف المؤسسات”.
وطالب الحزب الإسلامي “بضرورة الإسراع في إخراج مشاريع تنموية جديدة لخلق دينامية اقتصادية بديلة للمنطقة، خصوصا بعد تنامي ظاهرة عودة الهجرة السرية للإقليم”، مشيرة إلى أن المنطقة في حاجة إلى “الحوار والمقاربة التشاركية والتواصل الفعال والمسؤول” بهدف توضيح استراتيجية الدولة بالمنطقة بعد وقف التهريب وأنشطته. وفي الأخير، نددت الهيئة السياسية بما سمته “التوظيف الفج للأحداث من طرف أعداء الوحدة الترابية واستغلالها قصد الإساءة إلى صورة المغرب خارجيا”.
من جهته انتقد فرع حزب الاستقلال بالمدينة “اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الساكنة المشروعة”، مشددا على أن التعاطي الأسلم هو الحوار والاستماع لمشاكل الساكنة والتفاعل الإيجابي معها وتقديم البدائل”. وشد الحزب على “الحكومة تسيء إلى المنجزات الاجتماعية التي تحققت بالمنطقة” بفضل المبادرات الملكية.
ووجه الحزب انتقادات للمجلس الجماعي الحالي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه غارق في “حالة من الترهل السياسي والتشردم” وهو ما جعله عاجزا عن الاستجابة لحاجيات الساكنة وتطلعات المنطقة، كما أن “رئيسه وبرلماني الحزب الحاكم عاجز عن جعل المدينة ومن موقعه النيابي قطب جذب للاستثمارات تستجيب لحاجيات الساكنة”، وفق تعبير البلاغ.
