من المنتظر أن تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، صباح اليوم الخميس، 11 فبراير الجاري، في قضية رئيس بلدية إنزكان السابق، عبد القادر احمين، وأربعة موظفين كانوا يتابعون معه في قصية تتعلق باختلاسات مالية تقدر بـ254 مليون سنتيم.
وكانت الحكمة الابتدائية بالمدينة قد أدانت سابقا الرئيس السابق لجماعة إنزكان، التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، بسنتين حبسا نافذا، إثر متابعته بتهمة اختلاس الأموال المخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة، فيما حكمت على المتهمين الأربعة الآخرين، ثلاثة موظفين وصاحب محطة لتوزيع الوقود، بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ.
وتمت محاكمة الرئيس السابق للجماعة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، فيما استندت العدالة إلى الفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي في متابعة المشاركين معه في هذه الاختلاسات.
وكان الرئيس الحالي لجماعة إنزكان هو الذي فجر القضية، حيث بمجرد تسلمه لمهامه تبين له وجود تلاعبات في مالية الجماعة، والتي كانت موضوع إشارات في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث تم إيفاد لجنة للافتحاص الدقيق لملفات بها. وأكدت اللجنة وجود تجاوزات وخروقات أفضت إلى تدخل القضاء على الخط وإدانة المتورطين في العملية بأكملها.
