أياما بعد أن تقدمت جبهة البوليساريو بطلب إلى إسبانيا من أجل “تدخل عاجل” في مواجهة ما تدعيه بـ”القمع الوحشي” الذي يمارسه المغرب في منطقة الصحراء، تلقت الجبهة الانفصالية صفعة جديدة غير سهلة من جانب الحكومة الإسبانية، حيث أكدت مدريد أنها لا تتحمل أية “مسؤولية دولية” في إدارة ملف الصحراء، وذلك منذ سنة 1976.
وكانت جبهة البوليساريو قد راسلت الحكومة الإسبانية يوم السبت الماضي، طالبة “التدخل” بشكل “عاجل” من طرف مدريد ضد ما سمته “القمع الوحشي للسكان المدنيين الصحراويين”، حيث ادعت أن قوات تابعة للأمن المغربي تمارسه ضدهم في مدن بالصحراء المغربية. إلا أن الجواب القادم من مدريد شكل ضربة موجعة لقادة الجمهورية الوهمية، حيث تحدثت مدريد بوضوح على أنه لم يعد لها “دخل في القضية”.
جاء ذلك في رسالة جوابية لحكومة بيدرو سانتشيز ردا على أسئلة تقدم بها نواب ينتمون إلى حزب سيودادانوس (المواطنون) المعارض، حيث شددت الحكومة الإسبانية على أن “إسبانيا لا تعنيها أية مسؤولية ذات طابع دولي فيما يتعلق بإدارة ملف الصحراء الغربية”.
وأفادت الوثيقة أن هذا الموقف ليس جديدا، بل هو الموقف نفسه الذي عبرت عنه مدريد “منذ الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في 26 فبراير 1976 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أنهت إسبانيا بشكل نهائي وجودها في أراضي الصحراء في هذا التاريخ”.
في هذا الصدد، أضافت الوثيقة أن “الحكومة الإسبانية أكدت غير ما مرة في أنها لا تعتبر نفسها تملك سلطة إدارية على الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي لدى لأمم المتحدة، وحتى في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، ولا في أي قرار من قرارات مجلس الأمن”، والذي يتولى تدبير الملف منذ مدة.
وبخصوص مسار الملف وموقف إسبانيا منه، أكدت مدريد أنها “تدافع” عن العمل من أجل التوصل لـ”حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف الطرفين على النحو المنصوص عليه في القرارات المتوالية الصادرة عن مجلس الأمن وفي إطار التوافق مع المبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه”، وفق ما جاء في الوثيقة ذاتها التي نشرت مضامينها تقارير إعلامية إسبانية.
