تحل اليوم السبت الذكرى السنوية ل20 فبراير الخالدة، التي ساهمت بقوة في تشكيل وعي مجتمعي ديمقراطي يصبو إلى بناء مجتمع العدالة الاجتماعية” “والديمقراطية والمساواة، وإلى القضاء على كل أساليب الاستبداد ومحاربة الفساد ونهب الثروات الوطنية.
وأفاد بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل “أنه قد أبانت الملكية عن قدرة عالية في التجاوب مع طموحات ومطالب القوى الحية بالبلاد، حيث أعلن جلالة الملك في الخطاب التاريخي ل9 مارس 2011 عن إجراء تعديل دستوري شامل، يكرس دستوريا الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة ويرسخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويوطد مبدأ فصل السلط وتوازنها، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات وغيرها من الاصلاحات التي من شأنها تحصين المكتسبات الديمقراطية”.
واشار البلاغ، أن “في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية كبرى تواجهها بلادنا، زاد من حدتها الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية، فإن الاختيارات الحكومية، بدل أن تدفع في اتجاه إيجاد الحلول الناجعة القمينة بالخروج من عنق الزجاجة، انعكست سلبا على كافة مكونات المجتمع وأدت إلى عجز اجتماعي واقتصادي ضخم زاد من الضغوطات على الحياة الاجتماعية، وأدخلت بلادنا في مفترق طرق خطير حيث عملت الحكومة على مواصلة سياستها الطبقية المدمرة وتكريسها لثقافة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات والتملص الضريبي وغياب الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام والخضوع لضغط اللّوبيات المالية اللّاهثة وراء جنْيِ الأرباح والحفاظ على مصالحها”.
وأردف البلاغ، “قد كان من النتائج المباشرة انهيار المنظومة الاقتصادية واعتمادها على الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية بما يعني الانصياع لتوجيهاتها والفقدان التدريجي للقرار الاقتصادي والسياسي، والمزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفكك عدد من المشاريع أو تعطيلها وإفلاس المزيد من المقاولات وتسريح أعداد كبيرة من القوى العاملة وهجرة الاستثمارات والأدمغة إلى الخارج وارتفاع معدل الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن والتمدن العشوائي وارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل جنوني مما أدى الى خلل في المنظومة الاجتماعية والأسرية، بفعل المتغيرات التي شكلت الصورة الحقيقية الحالية للمجتمع والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وخاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات وتوسع فجوة الفوارق”.
وحسب البلاغ ذاته، “فإن الوفاء الحقيقي لذكرى حركة 20 فبراير ليستوجب طرح السؤال حول ما تحقق من إصلاحات سياسية وما تم إنجازه من أوراش لبناء دولة الحق والقانون. إن الملاحظ الموضوعي لا يمكنه إلا أن يسجل فشل الحكومة الذريع في تنزيل وتفعيل مقتضيات دستور 2011 بما يمكن من تحقيق تراكمات وتوسيع صلاحيات مؤسسة الحكومة ومراجعة علاقة الدولة بالمجتمع”.
