قال الحقوقي والمحامي المغربي الحبيب حاجي، بأن السلطات في المغرب تعيش في “تناقضات كبيرة” حيال موضوع القنب الهندي. فمن من جهة تجرّم الأنشطة الزراعية المرتبطة به وتدين عددا من ساكنة مناطق معروفة بزراعته، ومن جهة أخرى تغض الطرف وقت ما تريد على عدد كبير جدا من مناطق الريف والشمال تغطيها حقول نبتة “الكيف”.
وأوضح المحامي الشهير خلال لقاء دراسي سابقا داخل قبة البرلمان، بأن قوانين الدولة وأثناء المنع تقول بأن “الأمر يتطلب ترخيصات”، لكنها “لا توفر محاورا أو جهة يمكن طلب الترخيص فيه”، وفق تعبيره.
وشدد حاجي على أن “الدولة تعيش في تناقض بين القوانين والواقع وتعاملها مع قضية الكيف”، بل أكد أن “الدولة ترعى الكيف”، بحيث أن عددا من مسؤولين كبار في الدولة، بينهم قياد ووكلاء الملك ورجال الدرك “يتجولون بين حقول الكيف في مناطق الشاون والريف”، ويحاكمون من حين لآخر الذين يملكون مزارع أو يشتغلون في هذا القاطع المحوري لمناطق كبيرة بالشمال، على حد قوله.
وشدد الحقوق حاجي على أنه لا معنى أبدا “لهذا التناقض”، مطالبا السلطات بضرورة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الموجه لأهداف مشروعة، على حد قوله. “ينبغي للدولة الخروج من هذا التناقض والانخراط في توفير بدائل. “فالعين تصل الكيف، وحقوله توجد على حافة الطريق الوطنية غير بعيد عن مكان يراه القاصي والداني”، وفق قوله.
وينتظر أن يناقش مجلس الحكومة اليوم الخميس مشروع قانون لتقنين “الاستعمالات” الممكنة للقنب الهندي “لأهداف مشروعة”، وفق بلاغ لحكومة سعد الدين العثماني يوم أول أمس الثلاثاء.
