نظمت الجمعية المغربي لحقوق الانسان، يوم الأربعاء المنصرم، ندوة صحفية عن وضعية حقوق الانسان بمدينة مراكش، خلال جائحة كورونا.
وذكر التقرير السنوي للجمعية أن جائحة كورونا كشفت عن الخصاص الهيكلي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعرت واقعيا اخفاق السياسات العمومية والمحلية وقصورها الجلي في مجالات التنمية.
واشار التقرير على ارتفاع نسبة الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل ،كعمالة الأطفال، الاغتصاب والاستغلال الجنسي، التشرد والبقاء بدون مأوى، ونفس شروط الإقامة في مراكز حماية الطفولة، حيث عانت الطفولة خاصة الأطفال في وضعية صعبة وبدون مأوى بما فيهم أبناء المهاجرين جنوب الصحراء سنة صعبة، نظرا لقلة أو انعدام الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال.
وأفاد التقرير ذاته، على وجود غياب للرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر ومسبباته، وارتفاع منسوب البطالة وهشاشة الشغل وتدهور جودة العمل، وعدم احترامه بدوره لأبسط الضوابط القانونية كالتصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الأجر العادل وغيرهما.
وأضاف التقرير، أن قطاع الصحة شكل معضلة حقيقية خلال هذه السنة، وظهر أن القطاع العمومي هو الرافعة الأساسية لإقراره، وان مسؤولية ودور الدولة لا يمكن الاستغناء عنه، وان ما يسمي القطاع الخاص ظهر بأنه غير معني بل يتحين الفرصة لتقوية وصوله لجيوب المواطنين وان شعار الشراكة بين العام والخصوصي، يرفع فقط لخدمة الثاني على حساب القطاع العمومي، حيث كشفت الجائحة مبلغ الخصاص في البنيات والأطر الصحية، والمستلزمات والحاجيات الضرورية من تجهيزات وأدوات ومعدات طبية ومخبرية وبيو طبية وغيرها.
تقرؤون أيضا :
جمعية حقوقية: يجب على الدولة المغربية احترام حقوق الانسان
العنف ضد النساء في زمن الحجر.. جمعيات نسوية تشتكي تأخر إجراءات الحماية
