صادق المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 4 مارس الجاري، على المرسوم رقم 2.20.581، والذي يقضي بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري.
فحسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، فإن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يحدد الإجراءات الجديدة التي يستلزمها تطبيق مقتضيات القانون السالف الذكر، وكذا كيفيات إعداد جوازات الإبحار والأمان وسجل ربط سفن الصيد البحري المغربية ومحاضر المخالفة.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، قدد كذلك تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 أبريل المقبل، حيث تم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 مارس الجاري إلى غاية 10 أبريل المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
