في ظل النقاش المحتدم حول تقنين النقب الهندي المغرب، لمح حزب العدالة والتنمية إلى قبوله “بالاسعملات المشروعة للمادة”، حيث أكدت أمانته العامة على “أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية”.
وفي أول خروج رسمي له بعد إخفاقه في الوقوف أمام تمرير القوانين المتعلقة بالانتخابات التي يرفضها، خصوصا تلك التي جاءت بتعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، أكد الحزب أنه لن يتوانى في الدفاع عن ما سماه “استقلالية القرار” و”التصدي لمحاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية”.
وفي بلاغ لها، نوهت الأمانة العامة للحزب القائد للائتلاف الحكومي بالأداء العام للفريق النيابي داخل البرلمان بمجلسيه، سواء من حيث الحضور أو من حيث المرافعات السياسية والقانونية القوية والمشرفة، والتي ستبقى حسبها “شاهدة على استماتة الحزب في الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي ووفائه للاختيار الديمقراطي، وسيواصل الحزب التصدي لمحاولات النكوص والالتفاف على الإرادة الشعبية، وستتدارس الأمانة العامة مختلف الخيارات المطروحة في هذا الإطار”.
وحسب البلاغ الذي توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، فإن الأمانة العامة لحزب البيجيدي “واصلت مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه، حيث وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع، مؤكدة على أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت الأمانة العامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة”.
ودعت الأمانة العامة “للتعبئة من أجل إنجاح فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبلة، لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار، وما يرتبط بذلك وما سيرتبط به من إهدار لشرط جوهري من شروط الكرامة والتنمية و العدالة الاجتماعية.
وبمناسبة حلول العيد السنوي العالمي للمرأة، عبرت الأمانة العامة عن تهنئتها للمرأة المغربية، مشددة على دورها الرائد وإسهامها المتزايد في كل المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية فضلا عن أدوارها الأسرية، منوهة بما تحقق لفائدة المرأة المغربية، وتؤكد دعمها السياسي والعملي لكل نضالاتها من أجل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها في أفق تحقيق المناصفة كما أقرها الدستور.
