قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فدرالية اليسار، نبيلة منيب، إن “القوانين الإنتخابية التي صادق عليها البرلمان بما فيها القاسم الإنتخابي، محاولات مستمرة لضبط المشهد السياسي والإنتخابي والمؤسساتي بالمغرب”.
ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال حديثها في ندوة “منظومة الانتخابات وسؤال الديمقراطية”، التي نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم أمس الإثنين 8 مارس، إلى “إحداث قطائع عميقة وإصلاحات دستورية، لبناء دولة الحق والقانون وتحقيق الملكية البرلمانية”.
منيب، تابعت كلامها قائلة “هل سننظم الإنتخابات من أجل فرز حكومة تحظى بشرعية صناديق الاقتراع أم سنستمر في خليط من الأحزاب لا يجمعها أي شيء لنحكم بها؟ خاصة أن الحكومات عندنا لا تحكم”، مشيرة إلى أن “القاسم الإنتخابي الجديد موجه ضد جهة معينة، لكن هذا المقتضى غير ديمقراطي يروم تحقيق هدف سياسي تحكمي”.
وشددت منسقة الفيدرالية، على أن “القاسم الإنتخابي الذي جرى التصويت عليه “مقتضى غير ديمقراطي من أجل تحقيق أهداف سياسية”، مشيرة إلى أن “البيجيدي” الذي طبع مع الفساد والاستبداد أصبح يبكي علينا، خاصة أنه يحترف خطاب المظلومية، والمغاربة راه البيجيدي مكيبكيش على الديمقراطية، وإنما على ريع المقاعد البرلمانية”.
واعتبرت منيب، أن “الدولة طورت الريع السياسي، الإعلامي والإقتصادي وحتى الأحزاب الهجينة تعلمت الريع السياسي”، معتبرة أن “الدولة وفرت للعدالة والتنمية التربة الخصبة للاشتغال عبر جمعياتهم لتوزيع الملايير والمعونة على المغاربة المحتاجين في غياب الدول الإجتماعية”.
وأبرزت منيب، أن “المغرب في حاجة اليوم، إلى إصلاحات دستورية لبناء الملكية البرلمانية”، مضيفة “نحتاج إلى إصلاح جذري للقضاء، وبناء المساوات، وإنقاذ الصحة العمومية والتعليم”، داعية الى “إحداث قطائع مع كل الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي مورست في بلادنا، ومنها حتى سياسة الانفتاح، والتدبير المفوض”.
وطالبت منيب، بـ”مراجعة السياسة الصناعية، ومحاربة بطالة الشباب، وتحقيق الجهوية الحقيقية، وبناء دولة الحق والقانون”، مبرزة أنه “كان بالإمكان أن نتخذ من انتخابات 2021 انطلاقة لإصلاحات عميقة نبشر بها المغاربة الدين يعانون، من هذا النظام”.
وشددت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، على أنه “لا يجب أن تكون القطائع على المستوى الاقتصادي فقط، بل لا بد من القطع مع الاختيارات السابقة على المستوى السياسي، وآن الأوان لكي تكون لدينا مؤسسات حقيقية وليس مؤسسات الواجهة”.
وطالبت الأمنية العامة للحزب الاشتراكي الموحد، المواطنين المغاربة بضرورة “تحسين الإختيار خلال الإنتخابات المقبلة ومعاقبة الذين تلاعبوا بالإرادة الشعبية و”للي نقزوا من الزبالة للطفور، ومكيعرفو حتى حاجة وكيحاولوا يتحايلوا على المغاربة بشتى الوسائل”، وفق تعبير المتحدثة.
