يتواصل الجدل حول قوانين الانتخابات التي يستعد المغرب تنظيمها في نهاية الصيف المقبل، حيث أظهرت تقارير أوجه قصورها في تمكين عدد من الفئات من تقوية مشاركتها السياسية وحضورها في صناعة القرار.
وبعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت لمقتضيات القوانين الانتخابية، خصوصا بسبب عدم تمكين مغاربة العالم من المشاركة بقوة وعدم تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، انتقد ائتلاف جمعوي ما سماه “إقصاء وتجاهل” هذه القوانين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب، وعددهم يزيد عن 6 ملايين شخص، بسبب غياب آليات تمكينهم من المشاركة أكثر في الحياة السياسية ببلادنا، خصوصا ما يتعلق بتعزيز ولوجهم للمؤسسات والأجهزة التمثيلية محليا ووطنيا.
وأكد ائتلاف مدني يضم 26 هيئة وشبكة جمعوية (حوالي 600 جمعية) تشتغل في هذا المجال، خلال ندوة صحافية أمس الأربعاء بالرباط، حول “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب”، تجديدها المطالبة لكافة الجهات المعنية من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تقوية حضورهم في المشهد السياسي المغربي والولوج إلى مؤسسات اتخاذ القرار
وقدم الائتلاف من أجل هذا الهدف اقتراحات وتوصيات لرفع المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كي تكون المحطة “والجة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى السياسة الفعلية”، ولـ”تيسير آليات تمكينهم من الولوج للمجالس النيابية والمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، فضلا عن تحفييز الأحزاب للانخراط في ذلك”.
وطالبت الشبكة بتخصيص نسبة مئوية من المقاعد في البرلمان والجماعات الترابية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص مقعد واحد على الأقل لشخص من ذوي الإعاقة من ضمن المقاعد الخمسة الأولى من اللائحة.
ومن ضمن المقترحات كذلك، شددت الهيئة على أهمية تعديل مقتضيات مدونة الانتخابات كي تضمن كل ما ييسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للمسلسل الانتخابي كمرشحين وناخبين وفي كافة مراحل العملية، بما فيها الولوج للمعلومات بشكل أفقي طيلة المسلسل الانتخابي، والتمكن من التسجيل في اللوائح الانتخابية وتقديم الترشيحات والولوج للحملات الانتخابية، وكذلك اعتماد الولوجيات خلال عملية تحديد أماكن التصويت وإرساء الصناديق بشكل استباقي عبر وضع خانة تشير للإعاقة في نظام التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية.
ونصت التوصيات على ضرورة جعل السياسات العمومية والترابية مساهمة في إدماج ذوي الإعاقة من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لترسيخ الديمقراطية التمثيلية، توسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتا وترشيحا، مع العمل لتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية.
