افتتح اليوم الجمعة بمدينة أكادير، المركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بكل من أكادير وكلميم والعيون، كفضاء عصري يستجيب لتطلعات هيئة المحامين، وكذا للارتقاء بالمؤسسة هيكليا ولوجستيكيا.
ويضم هذا المركب، الذي حضر حفل افتتاحه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، وشخصيات قضائية وحقوقية، على مساحة تصل إلى 1377 متر مربع، قاعة للندوات مجهزة بأحدث التجهيزات الصوتية مع ربط مرئي يخول متابعة الندوات عن بعد بقنوات تلفزية أو ببقية مرافق المركب الإداري.
كما يضم المركب، وهو عبارة عن بناية من أربع طوابق، قاعة للاجتماعات مجهزة بأحدث التجهيزات الصوتية ومكاتب إدارية مخصصة لمصالح الهيئة ومرافق صحية وتجهيزات تتعلق بالولوجيات ومكاتب إدارية تختص بالخدمات التي تقدمها هيئة المحامين، كمكاتب تصفية الودائع ونزاعات الأتعاب والمساعدة القضائية والتأمين الصحي والتقاعد والمالية، فضلا عن مكاتب النقيب والأمين والكاتب.
وفي كلمة بالمناسبة، قال نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، نور الدين خليل، إن “هذه المعلمة الإدارية هي مفخرة تليق بالمهام والخدمات التي تقدمها الهيئة للمتقاضين والمرتفقين ولكل مكونات منظومة العدالة والمنتسبين إليها”.
وأضاف خليل أن “المحامي، باعتباره ينتمي إلى منظومة العدالة، لا يعد مهنيا عاديا، بل هو مرتفق كلفه المشرع بالنيابة عن المرتفق وخدمة العدالة”، مشيرا إلى أن “المحامي ساهم، مثل باقي فئات المجتمع، في الكفاح الوطني ضد المستعمر وبناء مغرب الاستقلال ودولة المؤسسات”.
وجرى التوقيع، بمناسبة افتتاح هذا المركب، على اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون واللجان الجهوية لحقوق الانسان بجهات سوس – ماسة، وكلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد آمنة بوعياش، تتعلق، على الخصوص، بتقوية قدرات المحامين بالهيئة في مجال حقوق الإنسان.
