أكدت وزير الأسرة والتضامن السابقة والقيادية بحزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي، على أن الترشح في الانتخابات يحكمه أشخاص بينهم، منهم بعض الاعيان، ومنهم بعض السياسيين، حتى أصبح يشاع أن هناك بعض الدوائر الانتخابية مسحلة ومحفظة في اسم وزراء وبرلمانين.
وأضافت الصقلي في حوار لها مع “فبراير”، أن المنظومة الانتخابيية يجب أن تكون أكثر انفتاحا على الشباب، ولا يعقل أن يكون بعض البرلمانين يبحثون فقط عن المناصب والعودة إلى البرلمان، وفي الغالب نجد نفس الوجوه، ونفس الصنف من المواطنين.
وأكدت الصقلي، على أنه يجب ألا تكون الدوائر الانتخابية مسجلة ومحفظة في أسماء أشخاص بعينهم، لأن الوظيفة الانتخابية ليست مهنة، بل هي مهمة تأتي عبر الانبثاق من أصوات المواطنين.
وأشارت الصقلي، إلى أن من بيين حسانات القوانين الانتخابية هي منع الترشح لولايتين عبر اللوائح الجهوية، لكن للأسف هذه الإمكانبة متاحة للرجال عبر اللوائح المحلية، حيث يمكن لهم الترشح للانتخابات في جميع الاستحقاقات دون حدود، وهذا يعد تمييز سلبي ضد النساء، ونتمنى تعميم تحديد الولايات للرجال.
واعتبرت وزيرة الاسرة والتضامن السابقة، نزهة الصقلي، أن القوانين الانتخابية التي ستنظم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء التشريعية أم الجماعية، تشوبها العديد من الاختلالات.
وأكدت الصقلي، أنها حاولت تحليل القوانين الانتخابية من ناحية تأثيرها على التمثيلة داخل البرلمان، وهنا تكمن العديد من الاختلالات، حيث أن معدل كل نائب برلماني على أساس اللائحة المحلية، نجد أن كل برلماني عن الحزب الاول حاز على متوسط الاصوتات يقدر بـ12 ألف صوت، وبرلمانيي الحزب الثاني حازوا على متوسط اصوات يقدر بـ11 الف صوت، لكن إذا تمت مقارنة متوسط عدد الاصوات التي تحصل عليها نواب الحزب الثالث سيتضح أن هناك اجحاف في حقه.
وأضافت الصقلي أن العزوف الانتخابي يشكل عاملا حاسما في العملية الانتخابية، حيث أن عدد المواطنين الذين يتوفرون على أهلية التصويت 24 مليون مواطن، و14 مليون مسجلة في اللوائح الانتخابية، و6 مليون من تشارك في التصويت، بينها 1 ورقة ملغية، يعني أن ربع الأصوات تتشارك فيها أحزاب المعارضة والأغلبية، مما يقصي صوت المقاطعين للإنتخابات.
وأشارت الصقلي الى أن المقاطعة أو عدم التصويت حق، ومن الضروري احستاب أصواتهم، ولا يوجد ما يمنع سواء في القانون أو الدستور، أو حتى الدراسات المقارنة.
وشددت الصقلي على أن القاسم الانتخابي سيكون له أثار ايجابي، وهو المساعدة على محاربة العزوف الانتخابي، لأن الاحزاب السياسية ستشتغل أكثر مجال التشجيع على المشاركة في الانتخابات، وكنت أتمنى من الحزب الاول في المغرب أن يكون همه هو التشجيع على المشاركة السياسية بدل حمل هم المقاعد البرلمانية.
وقالت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية، إنه لا يمكن التوقع بنتائج الانتخابات المقبلة، ولا يمكن توقع نسبة المشاركة، مضيفة أن في الانتخابات السابقة لسنة 2016، شارك فقط ستة ملايين مواطن في التصويت، لكن يبقى 18 مليون مواطن لم يشارك في الانتخابات من بين 24 مليون مواطن يحق له التصويت، وهو خزان كبير يمكن أن يأثر في العملية الانتخابية.
وأكدت الصقلي على أن من سيقود الحكومة يتحكم فيه تصويت الشباب، خصوصا وأنهم أوسع فئة تشارك في الاستحقاقات الانتخابية، وهما قوى التغيير، وإذا جعلوا ميزان القوي يميل لكفة تطور البلاد سيمكننا من الدخول في مسلسل من التفاؤل والانفتاح.
وأشارت الصقلي الى أن المغرب في حاجة ماسة الى التغيير في هذا التوقيت بالذات، ويجب تنزيل محتويات دستور سنة 2011، الذي شكل أمل كبيرا بالنسبة للشعب، والي اعتبرناه ميثاق للحقوق والحريات، لكن نسبة التنزيل بقية جد ضئيلة بالمقارنة مع التطلعات الشعبية.
من جانب اخر، قالت وزير الأسرة والتضامن السابقة، إن الحركة المدنية المغربية تطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي والي يجرم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة ويعتبرها، جريمة فساد.
وأكدت الصقلي في ذات حوار، أن المادة 490 تميزية ضد النساء، لأنه بناء على هذه المادة يتابع النساء بالفساد في حين يبقى الرجال أبرياء، مشيرة الى أنه في حالة التي لم تثبت فيها المرأة واقعة الاغتصاب، قستتم متابعتها بالفساد.
وأكدت الصقلي على أن هناك تطورات سسيولوجيا جعلت من سن الزواج متأخر نوعا ما، حيث أن المتوسط عند الرجال هو 32 سنة، و27 سنة عند الفتيات، ونسبة 7 في المائة بالنسبة للنساء والرجال الذين يصلون 50 سنة دون زواج.
وأشارت الصقلي الى أن المادة 490 تمس بالحريات الفردية التي نص عليها الدستور المغربي، كما يمس للحياة الخاصة للأفراد، بهذا بالإضافة الى أن الغرض من النص القانوني هو حماية المجتمع وليس المعاقبة على ارتكاب الأمور المحرمة دينيا، لأن هذا الأمر يبقى محصورا بين الخالق والبشر، ولهذا يجب إلغاء هذا الفصل.
تساءلت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي، عن الأولويات الأمنية في المغرب، مشيرة الى أنه في بعض الاحيان، يتم طلب تدخل الامن في قضايا العنف ضد النساء ونجد في نفس الوقت التبليغ عن وجود علاقة رضائية بين راشدين، وفي هذه الحالة نساءل عن أولوية الامن بين هذه الحالتين.
وأضافت الصقلي، أنه لسنوات والمغرب يعمل بالمادة 16 لمدونة الاسرة المتعلقة بثوث الزوجية، وبسبب هذه المادة نجد أن رجل مسن يتزوج قاصر بالفاتح، وعند حمل الفتاة بلجئ لهذا المادة من اجل إثباث الزواج، وللأسف القضاء يوافق على هذا الامر، بدون أدنى متابعة.
وأكدت الصقلي على أن الزواج المبكر للطفلات هو “بيدوفيليا”، يمنع الفتاة من نموها الطبيعي، كما يمنعها من بناء حياتها بشكل مستقل، والكل متفق على أنه يجب محاربة الزواج المبكر، الا أن القانون لا يجرم هذا الفعل، في حين نجده يجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين.
وأضافت نزهة الصقلي، أن كلامها تعرض للتحريف، إذ نفت كل ما تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات نسبت إليها في حين أن كلامها صيغ بطريقة خاطئة.
وعن حادثة رفضها لـ”صوت الاذان”، قالت الصقلي، إن إجابتها لم يكن حول الآذان، وإنما كان حول المكبرات الصوتية، مشددة أن هذه الأخيرة هي من قالت ليست مقدسة وليس الآذان، وأن كل هذا الهجوم الذي تتعرض له السبب الرئيس وراءه هو ثقتها الكبيرة التي وضعتها في مجموعة من الأشخاص.
وأشارت الصقلي قائلة إنها أعطت فقط رأيها بعد أن طرح عليها أحد الزملاء الصحافيين سؤال حول جدل سبق أن أثارته مستشارة في مدينة أكادير، والذي قالت فيه أن صوت الآذان يزعج، وهذا ما أجابت عنه هي قائلة إن أبواق المساجد هي ما تزعج، ولم تشر في حديثها للآذان أبدا.
تقرؤون أيضا:
الصقلي: أثر فيّ محكوم بالاعدام قضى 30 سنة في السجن !
الصقلي: أي منطق ذلك الذي يطلق سراح الزوج ويحتفظ بالزوجة في الخيانة !!
الصقلي: سبحان الله مسن نزوجه من قاصر والعلاقات الرضائية الراشدة الحبس!
