قال الشاعر ورئيس حركة ضمير صلاح الدين الوديع، إن النظام الجديد المتبع في الجامعات (الباكالويوس) بحسب المعطيات التي يتوفر عليها، هو نموذج مستوحى من النموذج الأنكلوساكسوني، يقوم بوضع مسالكه المختلفة الطاقمُ التربوي المشرف على التدريس في الكليات والمدارس العليا التابعة للجامعة، ثم يعرضه على المجلس الجامعي وهذا الأخير يملك صلاحية تحديد المسالك واتخاذ القرار النهائي بصددها.
ويبقى لوزارة التربية الوطنية دور معاينة مدى انسجام وتوازن كل مسلك، لا التقرير في المواضيع أو فرضها. فيما يتعلق بمواد نظام “الباكالوريوس” فهي ليست فقط مواد التعليم والتحصيل النظري، بل هناك كذلك عناصر أساسية أخرى وهي تدريس اللغات مثل الفرنسية والانجليزية، والتكوين على الكفاءة المواطنية عن طريق تأهيل الطالب في مجال الاندماج في المبادرات ذات البعد الاجتماعي (مثلا الاهتمام بدور العجزة أو دور الأيتام…)، وتعزيز الكفاءة العملية الميدانية (مثلا تداريب في مؤسسات اقتصادية وتجارية أو ما شابه…)
بالإضافة اللغات والكفاءات المواطنة، يشير الوديع إلى أنه بإمكان الطالب اختيار مادة مجاورة، تنضاف إلى مادة تخصصه الرسمية.
وفي الموضوع الذي يهمنا وهو حذف مادة حقوق الإنسان أو إبقاؤها، فلدى حوار جمع بين الوديع والأستاذ ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة أكد هذا الأخير ألا اعتراض لديه على خلق “باكالوريوس” في مسالك الجامعة خاص بحقوق الإنسان، يكفي أن يكون لديه أساتذة وطاقم تربوي يمكن أن يضع مواد هذا التخصص ويقترحه ويدقق مراحل تحققه وبعدها يتم عرضه على الوزارة بعد استيفاء كل الشروط التربوية.
في نفس السياق، أكد الوديع على ضرورة إقرار مادة حقوق الإنسان كمادة عرضانية مصاحبة تهتم أساسا بإبراز السياق التاريخي وتتطرق لأبرز المرجعيات والمؤسسات والمنظومات الجهوية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في مختلف المسالك باعتبارها أساسا مرجعيا للدستور المغربي نفسه.
ووجه الوديع سؤالا في هذا الموضوع إلى أعضاء الطاقم التربوي في الجامعات عن مدى إمكانية إحداث النظام العرضاني ضمن مختلف المسالك في الجامعة على مدى زمني يتم التوافق بشأنه.
ويأتي تعليق صلاح الوديع في خضام نقاش أكاديمي، بعد توجيه منسق بيداغوجيا لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة، محمد سعدي، رسالة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي حول موضوع “البكالوريوس”، وإقصاء مادة حقوق الإنسان من المناهج التعليمية.
سعيدي في الرسالة التي تتوفر “فبراير” على نظير منها، أكد على أنه تم إقصاء وحدة حقوق الإنسان من مشروع سلك البكالوريوس، الذي بصدد أجرأته لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية”، مبرزا أنه “تم تعويض وحدة حقوق الإنسان بوحدة “لنتعلم أن نعيش سويا”، والتي تم وضعها ضمن ما يسمى بالمهارات المدنية، وبرمجت في السنة الثالثة من مسار البكالوريوس”.
وأضاف السعدي في مراسلته، بأنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يمنح مشروع البكالوريوس مكانة مهمة لتدريس حقوق الإنسان؛ بل ويقوم بتعميمه على باقي الكليات، نتفاجأ بكون حقوق الإنسان أصبحت مجرد عنصر ثانوي ضمن وحدة “لنتعلم أن نعيش سويا” عوض أن يكون العكس”.
