أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن العديد من المتظاهرين، تم إيقافهم، أمس الجمعة، خلال مسيرات الحراك الاحتجاجي، في العديد من الولايات الجزائرية، سيحالون غدا الأحد، على وكيل الجمهورية.
وأوقفت مصالح الأمن بوهران العديد من المتظاهرين، وخاصة بساحة فاتح نونبر، بوسط المدينة، حيث حاولت قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين بالقوة.
وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، على صفحتها على موقع فيسبوك، أنه في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن بعض المتظاهرين، في المساء، جرى الاحتفاظ بآخرين رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.
وأوضحت أن من بين هؤلاء المتظاهرين، هناك الصحفي والناشط سعيد بودور، الذي كان قد أدين، في 10 مارس الماضي، بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ، من أجل “إهانة هيئة نظامية”.
وأشارت إلى أن متظاهرين آخرين أوقفوا بالجزائر العاصمة، وتم الابقاء عليهم تحت تدبير الحراسة النظرية، سيحاولون، غدا، على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، كاشفة أن 30 متظاهرا جرى إيقافهم قبل أن يتم الإفراج عنهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد جرى أيضا إيقاف متظاهرين بكل من وادي سوف والمسيلة ومستغانم وسطيف.
وقد أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من أفراد قوات الأمن وهم يطاردون المتظاهرين، وينهالون بالضرب على من أمسكوا بهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعة الـ114 للحراك الاحتجاجي الشعبي تميزت بتعبير المتظاهرين عن التضامن مع المعتقلين، وخاصة المعتقلين الـ22 الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، منذ 17 يوما، في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، وذلك من خلال ترديد شعارات ورفع لافتات تطالب بالإفراج عنهم.
وسجلت الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى بعد أشهر قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
