خلقت تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فيما يتعلق بحديثه عن الأحاديث النبوية، جدلا واسعا لاسيما.
وقال الأمير بن سلمان إن الحكومة السعودية في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق نصوص القرآن الكريم وملزمة بتطبيق نصوص الأحاديث المتواترة، وتنظر لأحاديث الأحاد حسب صحته وظروفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتًا إلا إذا كنت تستند عليه رأي فيه مصلحة للإنسان.
وأكد بن سلمان أنه يتم تطبيق العقوبة بناء على كيف طبقها رسول الله، «يعني لو ضربنا مثل بالزنا، فالزاني غير المحصن يُجلد، والزاني المحصن يُقتل، وهذا نص واضح»، لكن عندما أتت سيدة زانية للرسول من أجل توقيع عليها العقاب طلب منها أن تذهب وتعود حتى تضع حملها،
وعندما جاءته مرة أخرى طلب منها الذهاب حتى تفطم الجنين.
ومضى يقول “كان ممكن الست ما ترجع للرسول مرة أخرى، ولكن كوننا نأخذ النص القرآني ونطبقه بغير الطريقة التي طبقها الرسول هذا ليس شرعا، بل هناك من يبحث من أجل أن يثبت على شخص التهمة، بينما السيدة الزانية جاءت للرسول معترفة بالذنب ولم يطبق عليها العقوبة في نفس الوقت»، موضحًا أنه
عندما يأتي شخص ليطبق عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية وهي لا يوجد لها نص في القرآن أو السنة يعد تزييفا للشريعة.
جدل
واعتبر الباحث في الحركات الإسلامية محمد رفيقي أن تصرحات بن سلمان خطوة إيجابية جدا، مضيفا أنه وبغض النظر عن التداعيات السياسية، فهذا الأمر يصب في صالح المجتمعات الإسلامية، بحكم أن السعودية كانت هي السبب في انتشار الفكر السلفي المتشدد في كثير من البلدان، باعتبارها رافعة الإسلام ومحج قلوب الناس.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به “فبراير” أن لعبها دور لتصحيح ما كان من أخطاء سابقا لاشك أنه ستكون له تداعيات مهما على الواقع الذي تعيشه هذه المجتمعات.
ودعا رفيقي إلى اسثتمار خطوة القطع بين المدرسة الوهابية والتدين الذي تقوم على نشره المملكة السعودية بما تملك من إمكانيات مادية لصالح نشر التنوير داخل هذه المجتمعات وتصحيح الأفكار السائدة التي تعيق تطوير المجتمع.