قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بأداء شركة الطرام 6 دراهم لمحام بهيئة الدار البيضاء، وذلك بعد أن تأخر عن الوصول في الوقت المحدد إلى وجهته، بحسب حكم ابتدائي اطلعت عليه “فبراير”.
وفي هذا السياق، قال المحامي يونس الأمغاري في تصريحه لـ”فبراير”، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى 30 أكتوبر 2018 عندما كان يريد التنقل من محطة الأمم المتحدة إلى محطة المقاولة لحضور ندوة التمرين المبرمجة من طرف هيئة المحامين، إلا أنه تفاجأ بعد أن أدى ثمن البطاقة الإلكترونية وأخذ مكانه بإحدى العربات منتظرا انطلاق الرحلة، أن العربات ظلت متوقفة دون أن تبرح مكانها لمدة ساعتين، وهو الأمر الذي بررته الشركة بهطول الأمطار، معتبرة أن التوقف كان اضطراريا، خلال جوابها أمام المحكمة.
وأوضح المحامي أن الشركة لم تكلف نفسها عناء تقديم أي تبرير للتوقف لحظة الحادث، مما خلف تذمرا وسط الركاب، الشيء الذي دفعه إلى إحضار مفوض قضائي، والذي عاين الواقعة وحرر محضر معاينة، معززا ذلك بإشهاد يفيد توقف “الطرامواي” دون سابق إشعار.
وعزز المحامي جوابه بقرار لمحكمة النقض، يعتبر أن سقوط الامطار لا يشكل قوة قاهرة، وأن الأمطار كانت متوقعة لتزامن ذلك مع فصل الشتاء، علاوة على أنه يفترض في الشركة أن تعلم بالتساقطات من خلال توقعات الأرصاد الجوية، مما يعني انتفاء الحادث الفجائي، موضحا أن الشركة استمرت في تحصيل تكاليف النقل من الزبناء دون تقديم أي خدمة، ولم تشعرهم بذلك لتفادي اقتناء التذاكر.
وطلب المحامي تعويضا بالموازاة مع استرجاع ثمن التذكرة، ولم تستجب المحكمة لطلبه بعلة القوة القاهرة، رغم أن المعني بالأمر علل طلبه بقرار لمحكمة النقض، الذي يفيد أن هطول الأمطار بغزارة لا يشكل قوة قاهرة، ويشكل هذا الحكم القضائي إقرارا بالمسؤولية، في انتظار ما ستقضي به محكمة الاستئناف في الملف.
ويذكر أن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، أيدت حكما قضائيا صدر بتاريخ 2020/01/23 يقضي بتعويض المحامي نفسه بمليوني سنتيم في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك بسبب التاخير الذي تشهده رحلات القطارات. وكشف المحامي الأمغاري، في تصريح سابق لـ”فبراير” أن القرار، الذي صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سنة 2019 بتاريخ 23/01/2002 قضى بتاييد الحكم عن المحكمة التجارية بالرباط، جاء منسجما مع حكم محكمة الدرجة الاولى ومؤيدا لمنطوقه القاضي بتعويضه عن التاخير الذي تشهدها رحلات القطارات.
وأضاف قائلا “لا يمكننا إلا أن نثني على مثل هذه الاعمال القضائية، التي تؤكد بالملموس أن النص يحتاج التفعيل ليحق لنا آنذاك تقدير منسوب الأمن القضائي، ومدى تفاعل المؤسسة القضائية مع روح وفلسفة النص”. واعتبر المتحدث ذاته أن هذا القرار هو مساهمة في استتباب الأمن القضائي ورفع مستوى ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، ونرفع القبعة للعديد من السادة القضاة الذين يؤدون الأمانة على أكمل وجه.
وتابع قائلا “وأكيد ان التدمر الذي يسود المواطنين جراء عدم احترام القطارات لمواعيدها يدفعهم في أحايين كثيرة لأفعال غير محسوبة المخاطر ولا تجدي نفعا في نهاية المطاف، بالمقابل فإن الحل موجود ولا نعاني فراغا تشريعيا في هذا الإطار، بل نعاني فراغا في تفعيل بعض النصوص على شاكلة عقود نقل الأشخاص، وهو ما يفسر تمادي الناقلين في ممارساتهم وإخلالهم بالتزاماتهم”.