أطلقت السعودية سراح ناشطتين مسجونتين منذ نحو ثلاث سنوات، على ما أعلنت منظمات حقوقية الأحد، في أعقاب حملة على حقوقيات.
واعتقلت سمر بدوي ونسيمة السادة في صيف 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات ووجهت لهن ما اعتبرته منظمات حقوقية اتهامات ملتبسة مرتبطة بالأمن القومي.
وأعلنت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن على تويتر “الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين البارزتين سمر بدوي ونسيمة السادة بعد انتهاء الحكم ضدهن”، ولم تعلق السلطات السعودية بعد على خبر إطلاق سراحهما.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوغل على تويتر إن الناشطتين “لم يكن من المفترض أن يتم سجنهما من الأساس وتستحقان العدالة والتعويض عن اعتقالهما التعسفي”.
والموقف نفسه تبنته منظمة العفو الدولية التي دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز “لرفع حظر السفر المفروض على نسيمة وسمر وجميع النشطاء السلميين المطلق سراحهم”.
ويمنع العديد من النشطاء المفرج عنهم وعائلاتهم من مغادرة السعودية، في ما يعتبر عقابا جماعيا يجعلهم عرضة لما تسميه منظمات حقوقية تعسفا من الدولة.
في نهاية دجنبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الناشطة لجين الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و”خدمة أطراف خارجية”، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر.
وأفرج عنها في 10 فبراير. لكنها تبقى قيد الافراج المشروط لثلاث سنوات ولا يمكنها مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات.
وألقت حملة القمع بحق الناشطات، والتي أثارت تنديدا دوليا، بظلالها على سجل حقوق الإنسان في المملكة.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط بقوة على السعودية بخصوص سجلها الحقوقي وسمح مطلع العام الجاري بنشر تقرير استخباراتي سري بشأن عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.
واضرت واقعة قتل خاشقجي بسمعة ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يسعى لتحديث المملكة المحافظة وتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.
