نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا مطولا عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني والحالة المزرية التي يعيشها هذا الأخير داخل السجن رهن الإعتقال، منذ أن قرر بداية الإضراب عن الطعام من داخل زنزانته، ووضعت الصحيفة الأمريكية اعتقال سليمان الريسوني ضمن إطار تراجع وضع حقوق الإنسان في المغرب واستهداف حرية التعبير في هذا البلد الذي شهد منذ سنة 1999 تقدما ملموسا على مستوى الديمقراطية، كما عرف نهوضا كبيرا على مستوى الوضع الحقوقي.
وقالت الصحيفة أن الريسوني تم اعتقاله بمنزله في مدينة الدار البيضاء بعد اتهامات نسبت إليه بالإعتداء الجنسي، ليبدأ بخوض إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر احتجاجا على اعتقاله. وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن سليمان الريسوني يعتبر واحدا من عشرين صحفيا تم اعتقالهم بعد أن نسبت إليهم جرائم جنسية وأفعال أخرى غير قانونية في المغرب، وهو ما تنفيه العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي تحمل السلطات مسؤولية التدهور الصحي للصحفيين بعد سياسة تكميم الأفواه التي تنهجها السلطة، وذلك بتلفيق اتهامات كاذبة ذات دوافع سياسية.
وأردفت الصحيفة، أن الصحفيين في المغرب منذ احتجاجات 2011، أصبحوا هدفا للسلطات الأمنية بشكل متزايد، مشيرة إلى أن المغرب صار يشهد ردة حقوقية منذ اندلاع حراك الريف سنة 2016 بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة، وما تلاها من أحداث أدت إلى اعتقال العديد من المتظاهرين في حراك الريف وإصدار أحكام ثقيلة في حقهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفي سليمان الريسوني تم اعتقاله بمجرد بعدما كتب عمودا في ماي 2020 انتقد فيه تواصل استهداف الأصوات الصحفية في المغرب، محملا بذلك المسؤولية للإدارة العامة للأمن للوطني في اعتقال هؤلاء الصحفيين. وخلصت الصحيفة التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية إلى أن الريسوني ليس هو الصحفي الوحيد التي طالته اتهامات الإعتداء الجنسي، بل سبقه إلى ذلك مجموعة من الصحفيين مثل هاجر الريسوني وعمر الراضي الذي لازالت أطوار محاكمته مستمرة، على حد قول الصحيفة.
وذكرت جريدة نيويورك تايمز،أن اعتقال الصحفيين ظهر في السنوات الأخيرة، بشكل بارز، وكانت قضية اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم اليومية بتهمة الإغتصاب والإتجار بالبشر من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية.
