قدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بداية الأسبوع الجاري، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس للتحقيق مع رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إبراهيم مجاهد، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي، المشتبه في تورطهما في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع.
وأشارت شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام إلى تورط رئيسي جهة بني ملال والشرق، في تبديد أموال عمومية وجريمة استغلال النفوذ والغدر، من خلال خروقات غير قانونية في صفقات عمومية واستعمال آليات الجهة لمصالح ومشاريع خاصة .
وحسب المصدر ذاته، فإن إسم إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة ورد في الشكاية بصفته الممثل القانوني لشركة خاصة عبارة عن مجموعة شركات معروفة تعمل في إنجاز مشاريع الطرق والبنايات.
وأبرزت ذات الشكاية، أن حجم الأموال التي رصدت خلال الأشغال تبلغ 600 مليار سنتيم وهي موضوع الشكاية، مؤكدة على أن القضاء سبق أن أدان بعيوي بسنة حبسا نافذة وبعقوبة سالبة للحرية، في جرائم مرتبطة بتدبيد المال العام.
وبخصوص إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة وزميل المشتكى به في حزب الأصالة والمعاصرة لجهة الشرق، أشارت الشكاية إلى أنه يشتبه في تبادلهم الأدوار والمنافع والمصالح بينهما مستغلين نفوذهما ومناصبهما التمثيلية، وذلك بالاستحواذ على جل صفقات مجلس جهة الشرق، وإقصاء المقاولات المحلية منها المتوسطة والصغرى بطريقة التفاهم على القانون، وذلك بتحديد صنف المقاولة مسبقا والتي يمكن المشاركة لها في الصفقة، وذلك بجمع عدد من الأوراش بمناطق مختلفة سواء على صعيد الجماعات أو مجلس الجهة ككل، حيث فاقت مبالغ مجموع الصفقات 10.000.000,00 درهم.
وحاولت “فبراير” الاتصال بكل من ابراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، للرد على الاتهامات الموجهة لهم من لدن المنظمة المغربية لحماية المال العام، لكن هاتفهم ظل يرن دون مجيب.
