عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، أمس السبت، عن استيائها من قرار الحكومة الأخير، القاضي بإغلاق الحمامات مرة أخرى كإجراء احترازي، بعد ارتفاع أعداد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، في بيان لها، عن استنكارها “قرار الحكومة، السالف الذكر، وتسليطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع محكور، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيره”، حسب تعبيرها.
وتابعت أن “الإغلاق الذي طال هذا القطاع والذي إمتد لشهور طويلة، قد خلف مآس وأزمات في أوساط المهنيين، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون”.
وأكدت الجامعة، في بلاغها، أن أرباب الحمامات “لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم، أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة، التي استفادت منها قطاعات متعددة، وفي وضع مالي أحسن بكثير، إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات، والذي جعل استفادتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات، بصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”.
وأشار المصدر نفسه إلى “لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، التي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، على الرغم من أن نسبة ملئها، طوال الفترة الأخيرة، لم تتكن تتعدى 10 في المائة في أحسن الأحوال، يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”، مشددا، على “قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا، بينما تواصل أنشطتها”، متسائلا: “عن الجهة، التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي، الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط”.
وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، إن “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات، والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة، ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.
