تميزت الحملة الانتخابية لاقتراع 8 من شتنبرخلال أيامها السبعة الأولى، بظهور أساليب جديدة متبعة من الأحزاب لاستمالة الناخبين للتصويت لشعاراتهم يوم الانتخاب، كالاستخدام المكثف لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بيد أن التميز الأبرز كان لجوء بعض الأحزاب إلى العنف و”البلطجة”.
ورغم أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت جملة من القرارات الواجب تنفيذها خلال الحملة، في ظل الوضعية الوبائية، إلا أن جل الأحزاب السياسية نأت بنفسها عن اتباع تعليمات الداخلية.
وشهدت العديد من الحملات الانتخابية للأحزاب عنفا وعنفا مضادا، ضد بعضها البعض كالذي حدث بإقليم النواصر حين هاجم بعض المحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار مستخدمين الحجارة، على نظرائهم في حزب الأصالة والمعاصرة ما دفع الأخير إلى إصدار بيان استنكر فيه الهجوم وهدد باللجوء إلى القضاء.
وشهد إقليم الخميسات تعرض حزب الاستقلال لتخريب المرافق الصحية بمقر حملته الانتخابية، مع محاولة نزع لافتة الحزب المعلقة فوق باب المقر.
ولم تقف خروقات الأحزاب عند هذا الحد، بل إن ما تم رصده في جل شوارع المملكة، خالف قرارات وزارة الداخلية المانعة لتوزيع الملصقات الاشهارية للأحزاب، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص و5 سيارات خلال الجولات الميدانية، فضلا على إلزامية اتداء الكمامات.
وتقاطرت في ذات السياق، مجموعة من البيانات من الأحزاب، تتهم بعضها البعض وفي أحيان أخرى بعض رجال السلطة، باستخدام المال والنفوذ والسلطة، وكان أغلب هذه البلاغات آتية من حزب العدالة والتنمية الذي اتهم بشكل واضح ما وصفه بمجموعة من رجال السلطة وضمنيا حزب التجمع الوطني للأحرار، بمحاولة ثني أعضائه عن الترشح باستخدام الترهيب أو المال، ما دفع “الحمامة” بالرد بالقول إن بيانات منافسه ما هي إلا “بكائيات” سببها معرفته المسبقة بعد فوزه بالانتخابات المقبلة.
وكان عدد من الملاحظين والمهتمين بالشأن السياسي، قد توقعوا أن تكون الحملة الانتخابية هذه المرة، في سياق انتشار فيروس كورونا، هادئة إلى حد بعيد ومركزة بشكل أوسع على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن ما يظهر جليا هو تشبت الأحزاب بتقاليدها وطرقها المعروفة قبل وخلال وبعد الحملة الانتخابية.
