قرر حزبا الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الدخول بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة، والارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز، خلال الولاية التشريعية المقبلة، والعمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية و البرلمانية.
وجاء في بلاغ مشترك للحزبين، توصل “فبراير.كوم” بنسخة منه: “قرر أحزاب الاتحاد الدستــــوري وحـــزب الحركـــة الديمقراطية الاجتماعية؛ واستحضارا لانتظارات المرحلة القادمة، ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته، وبعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييه، دخول الحزبين بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة.، و الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، والعمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية و البرلمانية”.
