قضت المحكمة الإدارية في الرباط، الاثنين الماضي، برفض طلب تجريد مستشار جماعي من عضويته في جماعة حودران بإقليم الخميسات، وذلك بعد بعد استقالته من التقدم والاشتراكية قصد الالتحاق بحزب الحركة الديقراطية الاجتماعية، دون أن يوافق حزب الكتاب على استقالته.
وعللت المحكمة رفضها لطلب حزب التقدم والاشتراكية بإاغاء نتيجة العملية الانتخابية أن “ثبوت تقديم طلب الاستقالة من الحزب، والترشح باسم حزب جديد، لا يجعل من المعني، الذي رُفض طلب استقالته، في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليه الذي تخلى بإرادته الحرة عن انتمائه لحزب التقدم والاشتراكية، وقدم طلب استقالته، وقرر الانتماء لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي نجح باسمه في الانتخاب المطلوب إلغائه، غير خارق لأي مقتضى قانوني، ولا تتحقق فيه موانع الترشيح، ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب.
