عبر عدد من طلبة القانون العام عن تفاجئهم، بعد إعلان وزارة الداخلية عن تنظيم مباراة توظيف 400 متصرف من الدرجة الثانية، منها 200 متصرف في تخصص” القانون الإداري وعلم الإدارة” دون باقي تخصصات القانون العام.
ومن المنتظر أن تنظم وزارة الداخلية هذه المباراة يوم 14 نونبر 2021، بكلية الحقوق بسلا، بعد أن ألغت تنظيم مباراة توظيف 180 متصرف من الدرجة الثانية في تخصص القانون العام بالفرنسية يوم 27 يونيو 2021، والتي خلفت هي الأخرى جدلا واستياء لدى طلبة القانون العام بالعربية، نظرا لتركيزها على شهادات الماستر ذات التكوين باللغة الفرنسية وإقصاء “المعربين”.
في هذا الإطار، قال أحد الطلبة المتضررين “إن اعتماد وزارة الداخلية على تخصص وحيد، بما ينطوي على إقصاء لباقي خريجي مسلك القانون العام، ليس لأول مرة”، مضيفا “أن الإعلان عن مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في تخصص وحيد هو (القانون الإداري وعلم الإدارة) يسير نحو التكريس كقاعدة مجحفة، بشكل غير مبرر”.
وأكد المتحدث ذاته وهو خريج ماستر القانون العام، أن “المطالبة بالمساواة في الحقوق أمر مفروض بالدستور بما له من علوية في التراتبية القانونية، بين مجموع طلبة القانون العام وما دام التخصص هو القانون الإداري فمجموع الطلبة درسوه في أسدسين من سنوات الإجازة الأساسية، علاوة على أنهم حينما تخصصوا في القانون العام في السنة الأخيرة درسوا الصفقات العمومية وميزانية الجماعات والمرافق العمومية والقضاء الإداري…، الشيء الذي لا يبرر هذا الإقصاء”.
في الإطار عينه، شدد المتحدث ذاته، على عزم مجموعة من الطلبة “اتخاذ أشكال نضالية كخريجين من ماسترات القانون العام بمختلف ربوع المملكة للمطالبة بالحق الدستوري لإجراء المباراة في هذا التخصص الذي بات لا يؤهل إلا للوقوف في طوابير البطالة”.
