تبنى أربعة مقررين خاصين، في الأمم المتحدة، ملف الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وقدموا ملاحظاتهم في الملفين.
وطلب كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامون، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة استفسار ومعلومات من المغرب قبل تقديم تقريرهم إلى مجلس حقوق الانسان وإلى الامين العام للامم المتحدة.
وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
كما أدانت استئنافية الدار البيضاء سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة “اعتداء جنسي” بحق شاب.
تقرؤون أيضا
لماذا لم يدن المجلس التشهير بالريسوني ولماذا يتغاضى عن التصرفيق؟
العثماني لـ »فبراير »: سأتصل بالتامك لأفهم كيف ظهر الريسوني عاريا
