قالت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع إنها تلقت بارتياح كبير خبر الأحكام الصادرة في حق مغتصبي “فتاة الوشم” خديجة إبنة إقليم الفقيه بنصالح والتي هزت قضيتها الرأي العام خلال شهر غشت من سنة 2018.
وأشارت الشبكة، في بيان إطلع “فبراير” على نسخة منه، أنها تثمن هذه الأحكام المنصفة وتنوه بها وتجدد مطالبتها بـ”تحمل الدولة مسؤولية حماية النساء من العنف وضمان سلامتهن الجسدية والنفسي، سن قانون إطار شامل يوفر الوقاية والحماية للنساء من العنف ويجبر ضرر النساء ضحايا العنف والناجيات من إرهابه، العمل على الرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر وتداعيات العنف والتمييز تجاه النساء، وتظافر جهود كل من الاعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في التحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع ومناهضته.
ووفقا للمصدر ذاته، سبق لشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع والمكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء جهة بني ملال/خنيفرة متابعة ملف الضحية خديجة منذ 21 غشت من نفس السنة انطلاقا من المعاينة والوقوف على الحالة المزرية للفتاة وأسرتها إلى تقديم الدعم والمؤازرة القانونية للضحية، كما أصدرت بيانا تضامنيا مع الفتاة واسرتها تدين فيه وبشدة الاغتصاب الجماعي الوحشي الذي تعرضت له وتطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري ومعاقبة المجرمين إنصافا للضحية وإعمالا للقانون، ومطالبة وزارة الداخلية بتوفير الحماية والأمن للمواطنات والمواطنين على حد سواء.
يذكر أن الأحكام الصادرة في حق مغتصبي “فتاة الوشم” بلغ في مجملها 226 سنة سجنا، حيث تراوحت بين عشرين سنة سجنا نافدا وسنة موقوفة التنفيذ لحقت 14 شخصا بعد متابعتهم بتهم الاغتصاب، الاختطاف، الوشم والاتجار بالبشر ودامت محاكمتهم لأزيد من ثلاث سنوات.
