أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وفي السياق قال بنعلي رشيد، النائب الأول للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن هذا القرار ليست المرة الأولى التي يصدر فيها، فسبق وأن تكرر نفس السيناريو سنة 2015، حيث حكمت أنذاك المحكمة الأوروبية لصالح ما يسمي بجبهة “البوليساريو”، علما أن المغرب لم يكن في تلك الفترة طرفا في النزاع.
وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب وفور إدراج اسمه في النزاع سابقا، استطاع أن يحسم القضية لصالحه في محكمة الاستئناف، مؤكدا أن نفس العملية تكررت هذه السنة وتمت إضافة مواد الصيد البحري للمواد الفلاحية.
وأكد بنعلي في حديثه قائلا، إن القرار الذي صدر هو في شق عدم الاستشارة مع الساكنة، مشيرا أن المثير في الجدل هو قبول الدعوة من طرف المحكمة الأوروبية، واعتبار جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي لا تمتلك أي صفة شرعية طرفا وممثلة “للشعب الصحراوي”.
الشعب الصحراوي هو طرف من المغرب ولديه من يمثله، يؤكد بنعلي كلامه بالانتخابات التشريعية التي جرت أطوارها في الثامن من شهر شتنبر الجاري، ولا يملك أي ممثل عنه في الخارج، معتبرا أن هذا القرار لا يدعو للخوف.
كما استنكر بنعلي هذا التشويش من طرف بعض وسائل الإعلامية التابعة “للبوليساريو” والجزائر، مؤكدا أنه سيتم حسم الحكم لصالح المغرب في الاستئناف.
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية أصدرت قرارها أمس الأربعاء يفيد إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته، أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
