طالبت جمعية محاربة السيدا، عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، بإيلاء أهمية خاصة في التصريح الحكومي لموضوع ضمان التغطية الصحية وتوسيع الولوج للوقاية والعلاج من السيدا والالتهاب الكبدي الفيروسي للفئات الأكثر عرضة لهذين الوبائين وللأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.
ودعت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى أخنوش، إلى ترجمة فعلية لما جاء في توجيهات اجتماع المجلس الوزاري ليوم 11 فبراير 2021 برئاسة الملك محمد السادس الخاص بالتغطية الاجتماعية، والذي ركز على أن لا يستثنى أي مواطن مغربي من نتائج هذا الورش الملكي.
وتمنت الجمعية من أخنوش عبر ذات الرسالة، أن يأخذ التصريح والبرنامج الحكوميين في مجال الصحة بمضامين حقوق الإنسان التي جاء بها الإعلان السياسي، الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للأمم الذي عقد في يونيو 2021، والذي كان شعاره “إنهاء أوجه عدم المساواة واتخاذ إجراءات للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030”.
وأبرزت الجمعية في رسالتها أن أهم المطالب من رئيس الحكومة المعين تتمثل في أن يتم التصدي في أقرب وقت ممكن للعقبات الهيكلية التي تحول دون ولوج الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري وكذا الأشخاص الأكثر تعرضًا للاصابة للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وقالت الرسالة، إن العقبات تتعلق بالدوافع المجتمعية المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس والوصم والتمييز، فضلا عن البيئات القانونية والسياسية العقابية، التي حددها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.
وأضافت الجمعية، أنها تلفت انتباه أخنوش على وجه السرعة، إلى التغطية غير الكافية لبرامج تقليص المخاطر المتعلقة بالمخدرات، على النحو الموصى به من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بتوسيع نطاقها بسرعة في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إلى توجيه انتباه رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى دعم التدخلات والبرامج المجتمعاتية المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة بمحاربة فيروس نقص المناعة البشري، وخصت بالذكر الاختبار والعلاج المجتمعي، والأنشطة المجتمعاتية وبرامج الوقاية، على النحو الذي يحدده برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري / الإيدز.
وحول موضوع الالتهابات الكبدية رفعت جمعية محاربة السيدا إلى اللجنة المشرفة على صياغة التصريح الحكومي، نقاطا تتعلق بالمطالبة فورا بالمصادقة النهائية على المخطط الوطني لمحاربة الالتهاب الكبدي والالتزام كذلك بتخصيص ميزانية لأعماله.
ودعت إلى توسيع وتسهيل الولوج للتشخيص لعموم المواطنين، عبر الرفع من عدد حملات التشخيص، والعمل على خفض التكلفة المرتفعة للتحليلات والذي قد تصل إلى 60 % تقريبا من مصاريف العلاج.
ومن النقاط المطالبة بها الجمعية أيضا، توسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المزمع وضعه ضمن ورش الحماية الاجتماعية خلال سنتي 2021 و2022، لتستفيد منه الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، وأن يغطي مصاريف العلاج بالأدوية الجنيسة الجديدة.
