رئيس كاب-ديما:هذه مغالطات الخليع وهذا ما لم يقله عن صفقة القطار الفائق السرعة

1- عن إعلان العروض   يؤكد السيد الخليع في أول نقطة بأن حصة الفرنسيين هي 43 بالمائة من حظيرة النقل السككي بالعالم.. أجيبه بأن ذلك لا يبرر أن يعطى المشروع لهم دون إعلان عروض، فالدول التي تدعي الحكامة الجيدة، لا تقفز على الإعلان، بما يسمح للنقاش لمواطنيها، ومجتمعها المدني، في أفق القيام بما فيه خير الوطن.    2- القروض وميزانية الدولة   في النقطة الثانية من التصريح يتحدث عن التركيب المالي للمشروع، مؤكدا أنه تم انجازه بما أسماه بـ”أقل مساهمة ممكنة” من ميزانية الدولة المغربية، وجب أن نزيد بجانبه لتكتمل الصورة، أن القروض التي أخذت، تم أخذها بضمانة الدولة، وتلك الضمانة ليست مجانية، بل ستكلف على مستويين، أولهما أنها سترفع نسبة الفائدة في حالة رغبت الدولة في الاقتراض مستقبلا، وستقلص إمكانيات قبوله عند البنوك، من هذين العنصرين نفهم أن ضمانة الدولة مكلفة فعلا، خصوصا مع الأرقام الضخمة للمبلغ.   4-“الهبات والقروض”     خلطه إذ يقول:”مساهمة الخزينة الفرنسية٬ هبة وقرضا٬ بـ700 مليون أورو” بين الهبات والقروض، نطلب منه أن يذكر الأرقام الحقيقية، ويخبر الرأي العام أن الهبات لا تتعدى4 في المائة من الرقم، وهي لم تُقدمها نقدا، ولكن مساهمة عبر دراسات، وكل ما تبقى عبارة عن قرض، سنحصل عليه  بالعملة الصعبة، التي نحن في حاجة لها في وقت الأزمة هذا.   إنه يقول أن “باقي التمويلات يتم تقديمها من طرف المانحين التقليديين الذين واكبوا على الدوام المشاريع الاستثمارية في اطار الأوراش الكبرى بالبلاد” نسأله لماذا رفض البنك الأوروبي للإستثمار، الذي يدعم المشاريع الاستثمارية، ورفض تمويل هذا المشروع بالضبط.   5-قطار طنجة أو البيضاء    يتحدث عن ربح الوقت في الخط الرابط بين طنحة وقنيطرة، نخبره أن هذا الخط قليل الإقبال من طرف الزبناء، ولا يركبه سوى 70.000 مسافر في السنة، وفي المقابل هناك 7 ملايين مسافر ما بين الرباط والبيضاء والقنيطرة، ، لن يمكنهم مشروع الخليع سوى من مدة بين 5 و10 دقائق.   6-مناصب الشغل    يتحدث عن مناصب الشغل، أنبهه إلى أن أغلبيتها الساحقة، هي مناصب مؤقتة فقط، و”الآلاف” التي قال في الأول، ثم عاد واستدرك بأنهم 1500 و800 بين المباشر وغير المباشر، سينتهي عملهم مباشرة بعد نهاية الأشغال، وحينما سينطلق المشروع سنعود لبضع عشرات.     7-سؤال  المردودية كانت أرقام المردودية محددة في 9 ثم 6 ثم 9.4 في المائة ، وكلها وردت عن السيد الخليع، لكني صراحة لا أدري من أين جاء بها، مادام لحد الآن لم يعلن ثمن التذكرة.     وختم  الحجاجي حواره مع “فبراير.كوم”، بتوجيه دعوة إلى السيد الخليع للمناظرة:”أقول اجمالا، أن تصريحات المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد الخليع، لا ترد فعليا على أي نقطة اعتراض، وما زلنا نطالبه بمناظرة مفتوحة، لمناقشة معطيات كل جانب، ويكون المغاربة في بينة من أمرهم، ويكون لهم حق الإمتناع عن هذا المشروع، اذا رأووا ذلك، ونحن نعتقد أن حتى وإن بدأت أشغاله، فتوقيفه الآن أخف على المغرب، كما سبق وفعلت دول أخرى كانت قد بدأته.”