سباق التسلح الأكبر في إفريقيا .. المغرب والجزائر يعلنان رفع إنفاقهما العسكري في أسبوع واحد

يخطط المغرب والجزائر إلى زيادة الإنفاق العسكري خلال العام المقبل، وتظهر تفاصيل السنة المالية 2022 في المغرب والجزائر خططًا لتخصيص 12.8 مليار دولار و9.7 مليار دولار على التوالي للإنفاق العسكري.

وصادق رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الإثنين قبل الماضي، على مشروع قانون المالية 2022 رقم 76.21، ويتضمن مشروع القانون تخصيص 115 مليارا درهم (12.8 مليار دولار) “لشراء المعدات وصيانتها للقوات المسلحة الملكية”، بزيادة قدرها 4 مليارات درهم (508.625 مليون دولار) من الميزانية العسكرية لعام 2021.

وفي نفس الأسبوع، أعلنت الحكومة الجزائرية، أن الإنفاق العسكري في عام 2022 محدد بمبلغ 9.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 700 مليون دولار عن عام 2021.

وارتباطا بالموضوع، توقعت شركة Market  Research سنة 2017، وهي شركة دولية رائدة متخصصة في إدارة التسويق، أنه بحلول عام 2022، ستصبح القوات المسلحة الملكية المغربية أكبر قوة عسكرية في القارة الأفريقية. 

وعرض التقرير، الذي يحمل عنوان “مستقبل صناعة الدفاع المغربية – جاذبية السوق والمشهد التنافسي والتوقعات حتى عام 2022″،  تفاصيل خطة المغرب واسعة النطاق لتحديث ترسانتها العسكرية. 

ويظهر التقرير أنه كجزء من الخطة، حصل المغرب على صفقات أسلحة كبيرة بما في ذلك أسلحة وذخيرة حديثة من الطائرات المقاتلة إلى الحرف اليدوية والدبابات. 

كما أنه يؤكد التقرير، النطاق الواسع لخطط الشراء المستقبلية التي تشمل الغواصات والمروحيات والطائرات الحربية وأنظمة الرادار والسفن البحرية. 

وأضاف ذات التقرير، أن المملكة ستعزز قوتها  عبر شراء أنظمة أسلحة متطورة، مشيرا إلى أن جهود المغرب لتعزيز دبلوماسيته تجعل البلد الواقع في شمال إفريقيا سوقًا جذابًا لشركات الدفاع في جميع أنحاء العالم. 

وأسفرت خطط تحديث القوات الجوية المغربية عن عدد من صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة وتركيا، وعززت الصفقات وصول المغرب إلى أسلحة “التخفي”، والطائرات الأمريكية بدون طيار، والذخائر الموجهة بدقة، والذخائر الموجهة بالليزر، وفقًا لتقارير عسكرية مختصة.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قال أنه ما بين 2005 و2014، احتلت الجزائر المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الأسلحة في إفريقيا, تليها المغرب. 

وفي مارس 2021، أفاد ذات المعهد أنه بين عامي 2011 و2015، زادت الجزائر وارداتها من الأسلحة بنسبة 64٪، بينما انخفضت واردات الأسلحة في المغرب بنسبة 60٪.

ويعد عدم الاستقرار الإقليمي، والتوتر المتزايد في منطقة الساحل، فضلاً عن التهديد المستمر بهجمات الإرهاب من بين العوامل الرئيسية التي دفعت المغرب والجزائر وتونس المجاورة إلى زيادة نفقاتها العسكرية في عام 2022. 

وتعزز هذا التوتر في شمال أفريقيا، بقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من جانب أحادي ومنعت طائرات المملكة من التحليق فوق أجوائها إضافة إلى وقف تصدير الغاز إلى أوروبا ابتداء من الشهر المقبل عبر الأراضي المغربية.