يفتتح قادة العالم اليوم الأحد في مدينة جلاسكو الاسكتلندية مؤتمر الأطراف للمناخ في نسخته 26، في خضم تحدي رئيس يتمثل في وضع المبادئ التوجيهية لانبعاثات الكربون العالمية لتكون صفراً بحلول عام 2050.
ويُعقد الاجتماع الدولي في ظل هذا ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات الطاقية خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفع سعر برنت (النفط المرجعي في أوروبا) بنسبة 50٪، في حين أن زاد سعر الغاز الطبيعي بنسبة 110٪.
وعرفت الصين انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لم يسبق له مثيل منذ عقود، تاركا الشوارع في الظلام وأجبر رواد الأعمال على استخدام مولدات الطوارئ للحفاظ على إنتاجهم، وساهم هذا الانقطاع في عدم قدرة منتجي الذرة والقمح الألمان على الحصول على الأسمدة (الغاز الطبيعي مطلوب لتصنيعه)، ناهيك عن فاتورة الكهرباء الجامحة، ما يهدد وصول والتدفئة في عدد كبير من المنازل بعد أن كان أمرا مفروغا منه في أوروبا بالتحديد.
وبين هذا وذاك، يتموقع المغرب ضمن الدول العالمية الأقل بعثا للكربون والغازات السامة حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة من جهة، ومن جهة أخرى انتهجت المملكة مسارا طاقيا يتسم بالاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة.
وراهن المغرب منذ عقود على الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الريحية، كخيار بديل للطاقة الأحفورية من أجل مستقبل أخضر، يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وضمان التزود بطاقة نظيفة تحفظ الكوكب من مخاطر التلوث الهوائي.
واعتمد المغرب، منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية تروم الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي.
وفي وقت تقترب فيه الجزائر من وقف تصدير غازها إلى إسبانيا عبر الأراضي ابتداء من الغد، ينتهج المغرب منذ سنوات، سياسة طاقية تتخذ من الموارد الجديدة مبدأ له بغية الاعتماد مستقبلا على الطاقات النظيفة عوض المصادر التقليدية.
وبعد مشاريع “نور” لتوليد الطاقة الشمسية في ورزازات، يرتقب أن يتم إطلاق أول محطة للطاقة الشمسية العائمة بمدينة سيدي سليمان، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا المشروع الذي يوجد في طور الانجاز، تنجزه الشركة المغربية ” Energy Handle ” المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، لفائدة شركة ” Lady B” ، ويعتبر أول مشروع من نوعه بالمغرب وبشمال افريقيا.
ويهدف المغرب إلى أن تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروع نور والمشاريع الطاقية المتجددة الأخرى، نحو 600 ميغاوات بما يتيح له تأمين ما يصل إلى 52 بالمئة من حاجياته الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، فضلا عن تقليل انبعاثات أكسيد الكربون بمعدل يقترب من 4 ملايين طن سنويا.
