قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن التركيبة العامة لقانون المالية التي به نقيس العجز المالي يجمع بين المداخيل ونفقات الدولة ، ففي 2022 سجلت مداخيل الدولة 255 مليار درهم وهي مداخيل ضريبة وغير ضريبية، والضريبية تمثل 231 مليار أي 91 فالمائة أما المداخيل غير الضريبية فتمثل 10 فالمائة ووتشمل حصيلة المؤسسات العمومية وعائدات الأملاك والخوصصة .
وأضاف أقصبي في فيديو نشره على قناته الخاصة على “اليةتيةب” أن المداخيل هي 255 مليار والنفقات االعادية تتمثل في التسيير “أجور الموظفين، فوائد الدين العمومي، نفقات مشتركة”، والمغرب في الأصل سجل عجزا ميزانيا على المستوى العادي وصل لـ 15 مليار دون احتساب النفقات الأخرى وهي نفقات الاستثمار، فالمرتقب أن الدولة تريد استثمار 87 مليار درهم من ميزانيتها العامة، الشي الذي يدفع حاجيات التمويل إلى تسجيل 103 مليار درهم، زد على ذلك تسديد الديون السابقة التي وصلت 61 مليار درهم والتي تشكل القليل من الديون المتراكمة.
وزاد أقصبي “لو أضفنا النفقات العادية والنفقات الاستثمارية وتسديد الديون سنصل إلى عجز يصل إلى 164 مليار درهم، صحيح أن الحكومة تتحدث عن حاجيات التمويل لكن في الحقيقة يجب أن ندقق أن العجز الحقيقي مبني على الأرقام كما ذكرت.
وأبرز المتحدث أن لدولة ملزومة بالاقتراض كل سنة كي تغطي جزء من حاجيات التموين ففي 2022 الدولة ستقترض 105 مليار درهم ديون جديدة من أجل تقليص عجزها إلى 59 مليار درهم.
ويتبين من خلال الأرقام المذكورة، أن ميزانية الدولة سنة بعد سنة تتراكم ديونها، في غياب إرادة الإصلاح.
