بعد ستة أشهر من تفجر أزمة استقبال إسبانيا لابراهيم غالي في مدريد للعلاج في مستشفياتها بهوية مزورة، وقرار المغرب استدعاء سفيرته في إسبانيا كريمة بنيعيش للتشاور، لا تزال العلاقات المغربية الإسبانية ترواح مكانها إثر الأزمة رغم التطمينات والخطابات الإيجابية من الجانبين.
وحاول وزير الخارجية الإسبانية الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، بناء جسور الثقة للتغلب على الأزمة مع المغرب، لرأب الصدع الذي خلفته غونزاليس لايا والتي تحاكم بعد إقالتها من منصبها بتهمة عدم قانونية استقبال غالي بهوية مزورة أبريل الماضي.
وأعقب التعديل الوزاري الاسباني، خطاب الملك محمد السادس غشت الماضي في ذكرى ثورة الملك والشعب، التي أثنى فيها على تاريخية العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدا على رغبته في تدشين مرحلة جديدة غير مسبوقة في العلاقات مع مدريد.
وخرجت إثر الخطاب الملكي تقارير صحفية إسبانية ومغربية، تفيد بعودة السفيرة المغربية إلى مدريد، وتعيين سفير إسباني جديد بالرباط، وتحدثت عن أن ألباريس سيقوم بزيارة تمهيدية للرباط للقاء بوريطة، لعقد قمة مغربية إسبانية.
والتقطت الحكومة الإسبانية خطاب الملك محمد السادس ورحب رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بكلماتها قائلا، “نطمح بناء علاقات على الثقة والاحترام والتعاون الحالي والمستقبلي، يمكننا بناء علاقة على أسس أكثر صلابة من تلك التي لدينا حتى الآن”.
كما تحدث ألباريس على نفس المنوال في الأشهر الأخيرة، وراهن على “علاقة إستراتيجية مع المغرب والتي تعززت أكثر من السابق”، لكن الكلمات الطيبة لكلا الطرفين لم تترجم إلى وقائع.
وذكرت تقارير إسبانية في وقت سابق، أن الحكومة الإسبانية كانت تنتظر مخرجات الانتخابات العامة المغربية شتنبر الماضي، بيد أن قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد، أثر على سير تحسن العلاقات، رغم إعلان المسؤولين الإسبان عدم رضاهم عن قرار المحكمة.
إلى ذلك، ساهمت مواضيع عالقة بين الطرفين إلى تأخر عودة السفراء وانتهاء الأزمة، وقال تقرير بهذا الصدد من وكالة “أوروبا برس”، إن العقد الذي وقعه المغرب مؤخرا مع شركة Ratio Petroleum Energy الإسرائيلية لاستكشاف البحث عن النفط والغاز على سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة بالقرب من الداخلة، أثار قلق حكومة جزر الكناري المحلية رغم ضمانات الخارجية الإسبانية لها بعدم اصطدام المشروع بمياه الكناري.
وأضاف ذات التقرير أن المشروع المغربي الإسرائيلي، أعاد للأذهان خلافات الرباط ومدريد حول ترسيم حدود المياه الإقليمية الغربية للمملكة، والذي اعتبر الحلقة الأولى في مسلسل تأزم العلاقات المغربية الإسبانية.
وتحدثت الحكومة الإسبانية في هذا الشأن سابقا، قائلة إن العملية لم تنته بعد وأن الرباط توافق على تسوية أي نزاع وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و “الاتفاق المتبادل”.
بالإضافة إلى ما سبق، وبمناسبة الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء، انتهز الملك محمد السادس الفرصة لإصدار تحذير “لأولئك الذين يتبنون مواقف غامضة أو متناقضة” بأن المغرب “لن ينخرط معهم في أي نهج اقتصادي أو تجاري يستبعد الصحراء المغربية “.
وعلقت تقارير إسبانية على الخطاب بكونه أثار قلق المسؤولين والأوساط الإسبانية، معتبرين إياها رسالة مباشرة إلى مدريد والمحكمة الأوروبية.
وصرح بذات الصدد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة بعد أيام، بأن “مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل، بسبب قوة التاريخ والشرعية وإرادة أبنائها والاعتراف الدولي الواسع والمتنامي” ، مؤكدا على أن الحل الوحيد الممكن هو خطة الحكم الذاتي”.
