أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي صباح اليوم بمقر عمالة بنجرير، أن الإحصائيات الرسمية أشارت إلى أن المحاكم ما تزال تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، إذ استقبلت سنة 2020 أزيد 19926 طلبا تم الموافقة على 13335 إذناً بالزواج”.
وأشار الداكي خلال لقاء دراسي من أجل تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية،إلى ضروورة إلزامية التعليم الأساسي بغية محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، أن “ظاهرة تزويج القاصرات، مقلقة وتتجاوز الاستثناء”.
وأكد رئيس النيابة العامة ، أن الواقع قام بإنتاج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود”.
وشدد الحسن الداكي إلى أن هذا الأمر يدعو لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، وضرورة الحرص على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، باعتبارها مبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر”.
يشار إلى أن اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه اليوم بمراكش كان ضمن التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، وأيضا من أجل تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عنه، والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
