في ظل تزايد عدد منتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، إلى محاسبة صناع المحتوى “المؤثرين”، بعدما حققوا ثراء فاحشا من خلال الفيديوهات التي ينشرونها على اليوتيوب واستفادتهم من إعلانات “إنستغرام”.
وأفادت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب، بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثغرات التي يستغلها هؤلاء “المؤثرين” للتهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقبها القانون عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر.
ووفق نفس المعلومات، فإن هؤلاء “المؤثرين” يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية.
ويجني “المؤثرون” مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذين يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.
وينص النظام الضريبي على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب.
ويخضع لهذه الضريبة، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذا الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.
كما يُعرف النظام الضريبي المداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة.
كما يُعرف النظام الضريبي الخاص بالمداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة.
من جانبه، يعتبر مكتب الصرف، أن أنشطة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات.
ووجّه المكتب سابقا رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على يوتوب، دعاهم فيها إلى “التصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017”.
