قالت نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد لموقع “فبراير.كوم” ، إن آليات التغيير الديمقراطي تضرب في وضع هناك فيه “ردة حقوقية لا يحترم الدستور فيه تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية”.
وذكرت منيب أنه ورغم وصول المغرب إلى نهاية الجائحة، إلا أن هناك تغييب للمعلومة العلمية، وتغييب أيضا السلطة المضادة التي وجل أن تكون في دولة الحق والقانون.
واعتبرت منيب في حديثها لموقع “فبراير.كوم” أن حالة الطوارئ الصحية تمرر خلالها عدة قوانين وقرارات تساهم في غلاء المعيشة وضرب الحريات وقمع الاحتجاجات.
وأردفت السياسية المغربية بالقول إن حديث الأحزاب الحاكمة قبل الانتخابات تمحور حول النموذج التنموي وبناء الدولة الاجتماعية، بيد أنه، حسب قولها، فأوليات الدولة ليست هي كذلك بالنسبة للحكومة، متهمة إياها نهج سياسة تسليع قطاعات التعليم والصحة.
وحول منع ولوجها للبرلمان بسبب عدم تلقحها، قالت منيب إنها قدمت طعنا لدى المحاكم المختصة، مشيرة في ذات الصدد أن السلطة التنفيذية تهيمن على باقي السلط، حسب تعبيرها.
وختمت حديثها قائلة إن هناك أميين داخل البرلمان في وقت تمنع فيه من الدخول، متسائلة حول ما إذا كان هذا هو الطريق نحو ملكية برلمانية، داعية إلى وقف ما سمته “العبث”.
