رفض القضاء الفرنسي، النظر في شكوى تقدم بها المغرب بخصوص دعوى تشهير ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة بالتجسس عليها عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وكانت منظمة “فوربدين ستوريز” رفقة 17 من وسائل الإعلام العالمية مثل واشنطن بوست ولوموند قد فجرت، الصيف الماضي، فضيحة التجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس. ونشرت أسماء الدول التي استعملت البرنامج مثل المكسيك والإمارات والسعودية وكازاخستان والمغرب.
واتهمت الصحافة الفرنسية المغرب بالتجسس على أرقام هواتف مسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء وعدد من الصحافيين منهم إيدوي بلينيل، مدير الجريدة الرقمية المعروفة ميديابارت. ونشرت منظمة العفو أرقام هواتف مغاربة تعرضوا للتجسس.
ونفت الدولة المغربية في مناسبات متعددة اتهامات التجسس، ورفعت دعاوى أمام القضاء الفرنسي ضد وسائل الإعلام الفرنسية التي اتهمتها، وهي لوموند وراديو فرنسا وفرانس ميديا موند وميديابارت ولومانيتي ومؤسسة فوربيدن ستوريز. وطالبتها بتقديم البراهين حول تنفيذ عملية التجسس الكبرى هذه.
وشرع القضاء الفرنسي، الأربعاء، في النظر في الدعوى التي تقدم بها المغرب. وانطلق دفاع المغرب من قاعدة تعتبر الدول رغم أنها كيانات فهي كذلك بمثابة أشخاص اعتباريين مطالبين بالدفاع عن صورتهم من الضرر الذي يتعرضون له.
وبالنسبة لمحامي المملكة، الأستاذ أوليفييه باراتيللي، فإن وسائل الإعلام الفرنسية، موضوع الشكوى “لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف، لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيغاسوس”.
وقال المحامي الفرنسي في تصريح للموقع الإخباري “أطلس أنفو. إف إر”، لهذا “يتم توظيف مناورات إجرائية، آليات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة: كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري”.
هكذا، فإن مقبولية الشكوى أمر لا جدال حوله في هذه القضية، لاسيما وأن الوقت قد حان لكي تتمكن الدول والهيئات التابعة لها، والتي لا يمكنها التملص من صفتها القانونية ككيانات خاضعة للقانون، من الولوج بكيفية منصفة إلى العدالة قصد الدفاع عن نفسها من اتهامات التشهير وحماية نفسها من الروايات المصطنعة التي تقدمها وسائل الإعلام غير المسؤولة على أنها حقائق مطلقة.
