أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن الفئات الأكثر تعرضا للاتجار في البشر هم النساء والأطفال والمهاجرون واللاجئون، مضيفة أن المغرب يواجه يوميا وبشكل متواصل تحديات من حيث تكييف جريمة الاتجار في البشر.
وأوضحت بوعياش أثناء حديثها في ندوة حول “الاتجار بالبشر: أي حصيلة لإعمال القانون”، أمس الخميس، أن “هذه الجرائم غير معترف بها بشكل واضح وتم تكييفها مع جرائم أخرى تدخل في جرائم الاتجار بالبشر”، مؤكدا أن “الاتجار في البشر هو انتهاك جسيم لكرامة الإنسان لأنه يسلب إرادة الشخص وكرامته واختياره وقراره في الحياة”.
ومن جانبها، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاءـ سطات، السعدية وضاح، إن “الاتجار بالبشر هو أخطر الجرائم لانتهاك حقوق الإنسان وهو نوع من “جرائم العبودية المعاصرة، لأن الشخص المتجر به تمارس عليه السيطرة من خلال معاملته كشيء ممتلك أي تنزع منه كرامته الإنسانية”.
وعدّت وضاح العديد من المحطات التي انخرط فيها المغرب فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر، بدءا من المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، ثم القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر (2016) والمرسوم المحدث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2018).
وسجل رشيد مزيان، ممثل وزارة العدل في الندوة، العديد من المفاهيم الفضفاضة التي ترك المشرع المغربي للقضاء سبل ووسائل لتفسيرها”، مشيرا إلى أن “الفصل 448.1 من القانون الجنائي يعرف الاتجار بالبشر على أنه تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، وهو ما يصطلح عليه كركن أول في جريمة الاتجار بالبشر بالفعل”.
وأضاف أنه “بعد ذلك يكون هذا الفعل بواسطة وسيلة تفسد الرضى وتجعله معيبا على اعتبار أنه لا يمكن أن نتصور قبول شخص باستغلاله بأبشع الصور التي قد تنتهي بها حياته”.
