لم يوضح بلاغ فتح المجال الجوي وعودة الرحلات الجوية من وإلى المغرب ابتداء من 7 فبراير، آليات تنفيذ القرار والإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة المتعلقة بفيروس كورونا، للدخول إلى المملكة.
وجاء البلاغ ذاته، خاليا من ذكر الحدود البرية والبحرية التي أوقفت هي الأخرى، وحول إمكانية عودتها من عدمها، أو ظروف وآليات العودة.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، بناء على مصادرها في قطاع النقل البحري، أن المتوقع هو عودة الرحلات بسعة أقل، أي حوالي 6 آلاف مسافر من موانئ فرنسا وإيطاليا.
وأضافت أنه بالنسبة للموانئ الإسبانية فقد تتأخر عودة ربطها بنظيرتها المغربية، بيد أنه من المتوقع أن تُسيّر المراكب المقلعة منها نحو 70 ألف مسافرا أسبوعياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأثر وقف الرحلات البحرية كما الجوية على قطاعات متعددة مرتبطة بالقطاع السياحي في المغرب، حيث تعتبر الرحلات البحرية القادمة من جنوبي إسبانيا نحو شمالي المملكة، مادة خامة شبه أسبوعية للعاملين في القطاع بالمنطقة.
وكان آلاف السائحين الإسبان ذوي الدخل المتوسط، يصلون خلال معظم نهايات الأسبوع، إلى مينائي طنجة المدينة وطنجة المتوسط من أجل قضاء عطلتهم الأسبوعية في مدن طنجة تطوان وشفشاون ونواحيها.
