ناشدت النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم، السلطات المغربية من أجل الحد من الممارسات العشوائية من طرف أشخاص لا ينتمون إلى هيئة الأطباء، ويقدمون خدمات تدخل في نطاق طب التجميل، والتي يذهب ضحيتها مواطنات بريئات.
وأشارت النقابة في بيان صادر عنها، إلى تكاثر وتضاعف عدد مراكز الحلاقة أو التجميل والرياضة أو المحلات غير الطبية، التي تقترح، بحسبها عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية، عدداً من الخدمات التي تدخل مبدئيًا في نطاق طب التجميل، مبرزة أنها تتطلب تكوينًا طبيًّا مختصًّا واحتياطات خاصةً لتجنب مضاعفات كثيرة ممكنة.
وفي السياق ذاته شدد مهنيو جراحة التجميل والتقويم في المغرب، على أن تقنية التجميل أو غيرها التي تدخل أو تدمج أثناءها أي مادة داخل جلد أو جسم الإنسان، هي تقنية لا يمكن أن يقوم بها إلاّ طبيب مرخص له، وضمن لائحة هيئة الأطباء الوطنية والجهوية، وله دراية بتشريح جسم الإنسان ومعرفة دقيقة بمكونات المادة التي تم حقنها ومدى ملاءمتها وتفاعلها مع الجسم وخاصياته.
وأوضح المهنيون أن تقنية التجميل تستلزم إجراءها في مراكز طبية مجهزة لذلك، تراعي الشروط الوقائية والأمنية، وتوجد بها كل الوسائل الضرورية لمواجهة سريعة لأي مضاعفة أو طارئ.
وفي الأخير حثت النقابة المواطنات إلى أخذ الحذر والابتعاد عن هاته الخدمات، واصفة إياها بـ”الخطيرة” و”غير القانونية”، وناشدت كذلك السلطات المغربية المعنية، “لتعطيَ هاته الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتجعل حدًّا لهاته الممارسة العشوائية والخارقة لقانون مزاولة مهنة الطب، التي يذهب ضحيتها مواطنات بريئات”.
